«الجزيرة» - الاقتصاد:

قادت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية بالمناطق بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى جهوداً كبيرة في دعم توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يشرف عليه معالي وزير التجارة، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات الموجهة لأصحاب الأعمال السعوديين والمتستر عليهم والمنشآت الاقتصادية شملت إنشاء لجان لمكافحة التستر ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم بالغرف التجارية، وعقد عدد من ورش العمل التوعوية، فضلاً عن تفعيل دور اللجان الوطنية ومجالس الأعمال في الاتحاد.

فعلى صعيد التوعية والتثقيف جرى عقد 35 ورشة عمل للجان وبمقرات الغرف التجارية، شارك بها أكثر من 1000 مشارك تركزت على التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر والفترة التصحيحية، وتحديد أنماط التستر التجاري والقطاعات الاقتصادية الأعلى تستراً، بالإضافة إلى التعريف بالآثار السلبية المترتبة على التستر من الناحية الأمنية والاقتصادية والمجتمعية. وخلصت تلك الورش إلى حصر أكثر من 73 نمطاً من أنماط التستر، وفقاً لمناطق الغرف، وذلك حسب تصنيف البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقطاعات والأنشطة التجارية التي يكثر فيها التستر بما يعزز تركيز جهود المكافحة والتوعية فيها. فيما تم إنشاء 27 لجنة لمكافحة التستر بالغرف التجارية بلغ عدد أعضائها أكثر من 324 عضواً من أصحاب الأعمال، حيث قامت تلك اللجان بإصدار تقارير عن أوضاع التستر بالمناطق ونشر استبيانات لدراسة معرفة مجتمع الغرف بالبرنامج والفترة التصحيحية، بجانب تقديم أكثر من 18 ملاحظة وتوصية للجهات المعنية تم اعتماد العمل بعدد منها أبرزها خفض اشتراط الإيرادات لمن يرغب بالحصول على رخصة استثمار أجنبي من 10 ملايين إلى مليوني ريال، وإعفاء منشآت تجارة الجملة والتجزئة والنقل من استيفاء متطلب توفير رأس المال للتحول لمستثمر أجنبي، وإيجاد قائمة من المحامين لتقديم الدعم القانوني للراغبين في تصحيح أوضاعهم وذلك من خلال التعاون بين الاتحاد والهيئة السعودية للمحامين، بجانب اعتماد منصة أجير لتوفير العمالة للمنشآت ومن أهمها القطاع الزراعي.