سلمان بن أحمد العيد

تنبع أهمية هذه المقالة من كونها تتناول ثورة المعلومات من زاوية الجرائم المعلوماتية، لا تبدو قوانين العقوبات الوطنية في وضعها الحالي كافية أو فعالة كما هو مطلوب أو مرضٍ، حيث تعود نصوصها ونظرياتها إلى القرن الماضي.

من الجدير بالذكر أن الجرائم الإلكترونية مشكلة إجرامية جديدة جداً ومتنامية بسرعة يجب أخذها على محمل الجد وتوعية المجتمعات الحديثة بحجم التهديدات والخسائر الفادحة التي تسببها جرائم الكمبيوتر، والتي تحاول الاعتداء على البيانات بمعناها التقني الواسع، تستهدف اعتداءاتها بيانات الكمبيوتر والمعلومات المرسلة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات.

لا شك أن فئات مرتكبي جرائم المعلومات تختلف عن تلك الخاصة بالأفعال الإجرامية التقليدية، لذلك من الطبيعي أن نجد اختلافات مماثلة في الأسباب والعوامل التي تدفع إلى ارتكاب الفعل غير المشروع علاوة على ذلك، فإن جرائم الكمبيوتر والمعلومات لها عدد من الخصائص التي تختلف عن تلك الخاصة بالجرائم التقليدية، كما أن الجاني الإلكتروني (أو مجرم الإنترنت) يختلف أيضاً عن المجرمين التقليديين.

يؤكد الكثيرون على أهمية إنشاء محكمة إلكترونية لسد الفجوة القانونية الناتجة عن التقدم التكنولوجي السريع في السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت، تُرتكب الجرائم وتنهب الحقوق وتشويه سمعة الناس وخاصة المشاهير والتنمر وغيرها من الجرائم المنتشرة بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بأقل قدر من الرقابة القانونية، وهذا بسبب عدم وجود قانون دولي رادع يلاحق الهواة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة في المحاكم الدولية.

ومن المعروف أن الدول العربية ليست بعيدة عن كونها أهدافاً للجرائم الإلكترونية، حيث إن هذه الجرائم قد اخترقت وأثرت على أجندات معينة في كل دولة، المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى قد اتخذت زمام المبادرة في تطوير تشريعات إلكترونية لمكافحة الجريمة الالكترونية.

فمن الممكن ارتكاب جريمة باستخدام الكمبيوتر في دولة ما بينما تتحقق نتيجة الفعل الإجرامي في دولة أخرى، مما يستلزم الحاجة إلى تعاون دولي وثيق في مكافحة هذا النوع من الجرائم ومن أجل توفير حماية حقيقية لأنظمة الاتصالات، نوصي بضرورة معرفة كيفية التعامل مع جرائم المعلوماتية على كافة المستويات، والتي تشمل الحاجة إلى قوة شرطة خاصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم وضرورة تقنين قواعد جديدة لمكافحة جرائم المعلومات وتوضيح قواعد الإجراءات الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم.

إن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكبر تهديد لأي مهنة أو عمل أو شركة في العالم ولها تأثير كبير على المجتمع والاقتصاد العالمي، فضلاً عن معدل انتهاكات أمن البيانات التي تسببها الجرائم الإلكترونية كما تعد الخسارة المالية التي تسببها الجريمة الإلكترونية هي الخطر الرئيسي الذي تتعرض له، ومع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ونشر العمليات المصرفية عن بُعد، يرتفع خطر الجرائم الإلكترونية، وبالتالي يتطلب حماية البيانات للأفراد والشركات.

يمكن تصنيف الجرائم الإلكترونية على النحو التالي جرائم ضد الأفراد مثل المضايقات الإلكترونية ، ونقل المعلومات غير الأخلاقية، والاحتيال على بطاقات الائتمان، والاستغلال، والتشهير أو الإساءة على المواقع كلها أمثلة على الجرائم ضد الأشخاص وجرائم الملكية التي تهدف إلى الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والخوادم لسرقة البيانات وتخريب الأجهزة وانتهاك حقوق النشر وحقوق الملكية والحصول على المعلومات السرية، وربما التحريض على النزاعات والهجمات الإرهابية.

يمكنك حماية جهازك من الوقوع ضحية لجرائم الإنترنت بالمحافظة على تحديث البرامج وأنظمة التشغيل واستخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها باستمرار والتأكد من قوة كلمات المرور الخاصة بك وعدم إعطاء أي معلومات شخصية قبل التأكد من أنها ستكون آمنة للاستخدام، وفي حالة وجود طلب مشكوك فيه وكذلك ضرورة الاتصال بالشركة مباشرة ليتم مراقبة تحركات الحساب المصرفي باستمرار.