«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه السابع عشر برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهم إنجازات الهيئة للعام 2021م، ومنها ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فردًا، وإجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفاويض 7453 تفويضًا، و15414 معلناً، ووصل عدد الاستفسارات للفترة نفسها إلى 2648 استفسارًا، وقُدِّمت 1248 شكوى، واستُقبِل 666 بلاغًا. وتطرق المجلس إلى أهداف الهيئة للعام 2022م، إذ يأتي من أهمها تفعيل نظامَي الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار عند صدورهما، والخطة التوسعية لأعمال المعهد العقاري السعودي (الذراع الأكاديمي للهيئة) والمركز السعودي للتحكيم العقاري.

حضر الاجتماع محافظ الهيئة العامة للعقار المكلّف طارق بن علي الحفظي، والمهندس طارق بن عبدالله الشهيب ممثلاً لوزارة المالية، وفضيلة الشيخ عبدالله بن عدنان السليمي ممثلاً لوزارة العدل، والمهندس عبدالله بن سعود الحماد ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والدكتور محمد بن يحيى آل صايل ممثلاً للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وسعد بن علي السكران ممثلاً للهيئة العامة لعقارات الدولة، وراكان بن عبدالله آل الشيخ ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وفهد بن منصور الهاشم ممثلاً لوزارة الاستثمار.