د.عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

أظهرت البيانات أن أكثر الأنشطة التي تحتوي على عمالة في القطاع الخاص هو نشاط البناء والتشييد، حيث استحوذ على 50 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع، وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة كثاني قطاع استحوذ على 19 في المائة، وبقية القطاعات الأخرى الصناعات التحويلية 9 في المائة، ونفس النسبة في قطاع الخدمات الاجتماعية، وقطاع الزراعة 6 في المائة، والنقل والتخزين 3 في المائة وقطاع المال والتأمين 2 في المائة، والمناجم واستخراج البترول والكهرباء والغاز والمياه 2 في المائة، وفق إحصاءات عام 2015 قبل انطلاق رؤية المملكة في 2016 التي قادت تنويع الاقتصاد السعودي الذي سيغير هذه النسبة أو يعيد توزيعها لأن هناك نشاطات جديدة مثل قطاع السياحة النشط، والاهتمام بقطاع التعدين، وتوسعة قطاعات قائمة كالقطاع العقاري والصناعي والزراعي وغيرها.

ومن يتتبع نسب البطالة منذ عام 2000 نجد أن نسب البطالة في الذكور تتراوح ما بين 6 في المائة و9 في المائة حتى عام 2015، بينما كانت نسبة البطالة في الإناث 18 في المائة عام 2000 ارتفعت إلى 34 في المائة عام 2015، وصلت نسبة بطالة الذكور في 2019 نحو 6.6 في المائة انخفضت إلى 5.9 في الثلث الثالث في 2021، فيما كانت نسبة بطالة النساء في عام 2019 نحو 31.7 في المائة انخفضت انخفاضاً ملموساً إلى 21.9 في المائة، رغم ذلك تمثِّل نسبة الذكور من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص حتى الربع الثالث من 2021 البالغ عددهم 1.826875 نسبة الذكور 65.06 في المائة ونسبة الإناث 34.94 في المائة، ارتفع العدد في نهاية الربع الرابع من 2021 إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية.

تستحوذ ثلاث مناطق من المملكة على 80 في المائة من العاملين السعوديين في القطاع الخاص، استحوذت منطقة الرياض على 40 في المائة، ونحو 20 في المائة لكل من الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، فيما بقية المناطق العشر تستحوذ على بقية النسبة الـ20 في المائة، ما يعني أن القطاع الخاص متواضع في بقية هذه المناطق وأيضا التنمية.

يأتي بلوغ هذا المستهدف استمراراً لجهود الدولة في التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى إيجاد فرص وظيفية ممكنة لأبناء الوطن وبناته، بشكل منظم ومتكافئ، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحقق لهم الاستدامة والاستقرار الوظيفي التي تدعم جهود التنمية المستدامة، واستحوذت خمس قطاعات على نسبة 64 في المائة من إجمالي العاملين السعوديين، وجاء على رأسها قطاع الجملة والتجزئة بنحو 22.3 في المائة، وشملت قرارات التوطين طب الأسنان والصيدلة، والمهن الهندسية وغيرها.

وقد تنامت معدلات نسب التوطين نتيجة مساعي صندوق تنمية الموارد البشرية الحثيثة في تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية، حيث أسهم في توظيف أكثر من 200 ألف شاب وشابة في منشآت القطاع الخاص منذ بداية 2021 حتى نهاية الربع الثالث.

وقدم هدف مبادرات وبرامج دعم وتدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات، ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن منها، برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم المرأة العاملة وصول، وبرنامج دعم حضانات الأطفال وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية بجانب مبادرات أخرى كثيرة لا حصر لها.

كما دعمت الدولة القطاع الخاص بالسيولة اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا وفق برنامج محدد، وبلغ حجم حزم الدعم 218 مليار ريال، وحولت الدولة بوصلة العلاقة مع القطاع الخاص إلى الشراكة، وبشكل خاص للشركات المحلية (شريك) بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، وبموجبه يستثمر القطاع الخاص المحلي 5 تريليونات ريال من 2021 حتى 2030، بجانب أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل مستويات قوية بدعم من برامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أسهمت الحزم التحفيزية التي أقرتها الدولة ب218 مليار ريال عبر أكثر من 142 مبادرة لدعم الاقتصاد في التخفيف من آثار تداعيات فيروس كورونا في مختلف القطاعات قدمت في 2020، أتت ترجمتها سريعا بمؤشرات عالية عام 2021، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي 51.7 في المائة مقابل 23.6 للقطاع الحكومي و24.7 للقطاع النفطي في الربع الأول من 2021 .