«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت دراسة اقتصادية عن تطورات إيجابية على بيئة الاستثمار في المملكة بسبب الجهود التي بذلت لتنويع الاقتصاد المحلي في إطار (رؤية 2030)، مشيرة إلى حدوث زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي للربع الثاني على التوالي من عام الحالي، إضافة إلى ارتفاع عدد المشروعات الاستثمارية الأجنبية التي نفذت بالمملكة حيث سجل عدد التراخيص الأجنبية الممنوحة من وزارة الاستثمار في الربع الأول من 2021 رقمًا قياسًا بلغ (478) ترخيصًا.

أوضحت دراسة (أثر تنويع الاقتصاد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية) التي أعدها مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض أن المملكة استقبلت العام الماضي نحو 5,5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين بلغت مجموع قيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من المملكة لنفس العام نحو 4.8 مليار دولار، وقالت إن ذلك يفسر بمدى التحسن الكبير لحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى المملكة وجاذبية بيئة الاستثمار في الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه بعد جائحة كورونا إضافة إلى استجابته للعديد من الإصلاحات والتنظيمات والتسهيلات في ظل رؤية المملكة، كما تطرقت لإيضاح دور غرفة الرياض في تحسين المناخ الاستثماري بالمنطقة.

ورصدت الدراسة عددًا من التحديات فيما خلصت الدراسة لعدد من التوصيات المهمة منها تأكيدها على أهمية قيام وزارة الاستثمار برسم خارطة استثمارية تفصيلية لمناطق ومدن المملكة الرئيسية بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتعزيز التوعية بأهمية دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي، وقيام الجهات المسؤولة عن تطبيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 بمتابعة ومراجعة تحقيق تلك البرامج لأهدافها، وتطوير أنظمة التقاضي التجارية.