عثمان بن حمد أباالخيل

في إحدى صيدليات مدينة أوتاوا (عاصمة كندا) توقت لشراء دواء ليبيتور الذي يعمل على خفض إنتاج الكوليسترول عن طريق تثبيط عمل الإنزيم في الكبد، ابتسمت الصيدلانية وقالت: هذا الدواء يباع بوصفة طبية. ترى كم نسبة مبيعات صيدليات المملكة من الأدوية بدون وصفة طبية هل 40 في المائة أم 50 في المائة من إجمالي المبيعات التي يتوقع أن تصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) بحلول عام 2023. يخطئ البعض عندما يشكو ألمه للصيدلي أو لجاره، فلن يستطيع أحد منهما تقديم العون له لأنهم لم يتخصصوا في الطب، ويؤكد العلماء أن أحد أهم أسباب تدهور حالة المريض هو تناوله الدواء بغير مناسبة بناءً على تلك النصائح من الهلامية. فما بالكم إذا كان التشخيص خاطئا؟

عندما نفكر بالمرض نفكر بأجسامنا وننسي حالتنا النفسية، المرض حالة غير طبيعية تصيب الجسد البشري أو العقل البشري محدثة انزعاجاً، أو ضعفاً في وظائف الجسم وهنا يأتي دور الطبيب المُشخص للمرض ونحن ندرك أن تشخيص المرض هو أهم خطوة في طريق العلاج، فهو يتضمن وصف الحالة المرضية، وتحديد أسباب المشكلة، وتبين من خلال النتائج الأخيرة للأبحاث التي تناولت دور التشخيص في الوصول بالمريض إلى بر الأمان أن التشخيص يتحمل 92 في المائة من نجاح محاولات إنقاذ المريض والتشخيص السليم أول مفاتيح العلاج وللأسف هناك بعض الأطباء وهم قله يخطئون في التشخيص ويدخلون في دائرة التوقعات والتحاليل وإرهاق جيب المريض، كذلك فإن التشخيص الخاطئ للأمراض.. يؤدي إلى حدوث 10 في المائة من الوفيات. من البديهي أن الطبيب يبدأ التشخيص على تحديد شكوى المريض، وجمع أعراض المرض التي يشكو منها المريض، ثم يعمد من خلال توجيه أسئلة معينة إلى حصر خيارات المرض المحتملة إلى مجموعة خيارات ومن ثم يقرر الدواء المناسب.

لا شك أن المريض أول ما يفكر فيه أثناء معاناته هو البحث على الطبيب المناسب صاحب السمعة الممتازة في المجتمع لوقف الألم والتخلص منه ولوقف الألم يحتاج المريض إلى طبيب يتمتع بمواصفات خاصة وقادر على الفحص الدقيق وتوفير الراحة النفسية لمريضه والحكم على الحالة المرضية التي يعاني منها مريضه بالصورة الصحيحة، أظهرت نتائج دراسة نُشرت في أبريل الماضي لمؤسسة «مايو كلينك» حول أهمية حصول المريض على رأي طبي ثانٍ ومدى تأثيره في تحديد خطة العلاج. لا أدري لماذا بعض الأطباء يصرون على غرس القلق والخوف في نفوس مرضاهم وإيحائهم أنهم مرضى ولا بد من العلاج شخصيا حدث معي هذا الأمر قبل جائحة كورونا وكما تعودت إجراء الفحص الدوري على صحة العينين، في أحد مستشفيات القطاع الخاص وعند استشاري عيون وحين الانتهاء من التشخيص ابتسم وقال: منذ متى معك الماء الأبيض في عينيك اليمني. استغرب حيث إني لا أشعر بأي أعرض الماء الأبيض وأهمها الرؤية غير الواضحة. لمْ أتردد قمت بزيارة أخصائية عيون في أحد المستوصفات القريبة وبعد الانتهاء من التشخيص سألتها هل يوجد ماء أبيض في عيني اليمني، لم تتردد قالت: هل زرت مستشفيي (...). في اليوم التالي قررت زيارة إحدى العيادات الاستشارية (...) عند استشاري عيون سعودي وبعد الفحص الدقيق قال: عيناك سليمتان. ماذا عن الماء الأبيض، أبدًا لا يوجد ماء أبيض توكّل على الله وبعد سنتين أفحص عينيك مرة أخرى. إنه التشخيص وأنها الأمانة المهنية والأخلاقية.

المتابع لصناعة الدواء يدرك أن إنتاج أي دواء يمر بمراحل متعددة ومعقدة ومكلفة للغاية بدءًا من اكتشاف الشركة المنتجة للمادة الفعالة والتركيبة الكيميائية مرورًا بمرحلة إجراء الأبحاث والتجربة على حيوانات التجارب ثم على متطوعين من البشر وقيام المصنع بتملك تقنية إنتاج الدواء لعدة سنوات وحال انتهاء هذا الفترة يبدأ الآخرون بإنتاج الدواء البديل، حيث الأدوية البديلة لها نفس تأثير الدواء الأصلي، إذ يتم استخدام نفس التركيبة الدوائية في تصنيعه بعد انتهاء حق الملكية الفكرية التي تقوم بتحديدها الشركة الأم، مما يسمح للشركات الأخرى بإنتاج هذه العقاقير الطبية بنفس التركيبة بعد إعطائها الاسم العلمي لكن باسم تجاري.

دور المواطن والمقيم في شراء الأدوية وصلاحيتها وإحضار الوصفة الطبية أمر مهم، كيف نحاسب الصيدلية التي تبيع الدواء غير المناسب للمرضى أليس المواطن من يتحمّل المسئولية؟ لماذا المواطن لا يحاسب نفسه قبل أن يقع في الخطأ القاتل من استخدام الأدوية أم هي مسؤولية الصيدلية بعدم بيع أي دواء بدون وصفة طبية ترى عدم البيع حتما سيخفض من مبيعاتها وبالتالي من أرباحها من هي الجهة المسؤولة على الرقابة على الصيدليات بعدم البيع بدون وصفة طبية.