«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 6 مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تسريع الأعمال، بهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين لتنفيذ المشاريع السكنية بكفاءة عالية، وتقديم عدد من الخدمات للمطورين العقاريين، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتأتي المذكرات امتداداً لما سبق تقديمه من الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الأعمال في القطاع العقاري السكني.

ومَثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وجاءت المذكرة الأولى مع شركة وادي الأعمال ووقعها المدير العام للشركة مهند سالم، كما وقعت شركة بيت المنشآت للاستثمار مذكرة أخرى مثلها المدير العام للشركة بحر الحربي، ومع شركة ريادة الأداء ووقعها المدير التنفيذي بسام عبدالله الخراشي، ومذكرة مع شركة مبدعون الجودة ووقعها المدير العام عبدالله النزاوي.

وأوضح وكيل الوزارة للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن مذكرات التفاهم تستهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين العقاريين المؤهلين، وتقديم الدعم المتكامل لهم لتطوير منظومة أعمالهم إدارياً وتسويقياً ومالياً، وكذلك تسهيل حصولهم على شهادة تأهيل المطور العقاري.

وأشار الطويل إلى أن المذكرة تستهدف تأهيل الراغبين من منشآت القطاع الخاص للعمل كجهات معتمدة من قبل الوزارة لتقديم برامج متخصصة للمطورين العقاريين لتعزيز استدامة السوق ورفع جودة أدائهم عبر برامج تنفذها شركات مسرعات الأعمال، ما سينعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وجودة المساكن المقدمة للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول العام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وبين أن الاتفاقيات تتضمن التنسيق بين الوزارة والشركات لتقديم برنامج متكامل وتشكيل فريق عمل من جميع الأطراف للعمل على تحقيق الأهداف، وبناء إطار البرنامج وتقديمه بما يضمن تعزيز المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية بما يلبي تطلعات الأسر السعودية ورغباتها.