واس- الرياض:

نوه مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للعام المالي 1443- 1444هـ الموافق 2022م، من نتائج ومؤشرات إيجابية، والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة.

ورفع مجلس الشورى في بيان له تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443- 1444هـ، التي قدر الإنفاق فيها بمبلغ (تسعمئة وخمسة وخمسين مليار ريال)، كما قدرت الإيرادات فيها بـ(ألف وخمسة وأربعين مليار ريال)، وبفائض يصل إلى (تسعين مليار ريال).

وثمن المجلس في بيانه باعتزاز ما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للمواطنين والمواطنات بمناسبة إعلان الميزانية، وتأكيده -أيده الله- في مضامينها أن المملكة -ولله الحمد- تجاوزت الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا «كوفيد19»، وتوجيهاته بالاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى شفافية الإنفاق الحكومي وكفاءته وجودته، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.

وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره لحرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على جعل أمن المواطنين والمقيمين وصحتهم، في مقدمة أهداف الدولة في الفترة القادمة، مجسدًا ذلك في تعبير واقعي ملموس الهمّ الإنساني الذي يحمله تجاه حماية الإنسان على هذه الأرض وأمنه وصحته ورفعته ورخائه.

وأشاد المجلس بما تضمنه الحديث الشامل لسمو ولي العهد، عقب إعلان الميزانية العامة للدولة، من مؤشرات ونتائج إيجابية تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتأكيده -حفظه الله- أن الدولة مستمرة في مسيرة التحول الاقتصادي لتحقيق المستهدفات من أجل تعزيز النمو، والاستدامة المالية.

وأكد المجلس خلال البيان أن ما تضمنه إعلان الميزانية العامة من نتائج ومؤشرات إيجابية في ظل التحديات التي يشهدها العالم، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة، كما يؤكد نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في وضع الإجراءات والسياسات الرصينة اللازمة لحماية المكتسبات وتقليل مخاطر جائحة فيروس كورونا، والانتقال بعد ذلك من مرحلة التعافي إلى مرحلة مواصلة العمل على تحقيق المستهدفات الرئيسية الموضوعة ضمن رؤية المملكة 2030، والتعافي الاقتصادي المستمر عبر تعزيز الممكنات الداعمة لمختلف البرامج والمشاريع التنموية.

كما نوه المجلس في بيانه بالنتائج والقرارات البناءة التي خرجت بها قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأشار المجلس إلى أن هذه القمة جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه البالغ تجاه تعزيز الترابط والتعاون، وبذل مزيد من الجهود من أجل التكامل في مواجهة مختلف التحديات والظروف التي تحيط بدول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن ما حققته القمة من نتائج يأتي امتدادًا للجهود الحثيثة والنتائج الإيجابية للزيارات التي قام بها سمو ولي العهد لدول مجلس التعاون، التي مهدت الطريق نحو الوصول إلى قرارات تصب في مصلحة اللحمة الخليجية وتعزيز ترابطها وتحقيق تطلعات دول المجلس.