سهوب بغدادي

فيما تقدم وزارة التجارة من خلال موقعها خدمات إلكترونية تمكن المستفيدين من طلب إصدار سجل تجاري والموافقة عليه، والحصول على رقم عضوية بالغرفة التجارية، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.

وفي ذلك تيسير على الراغبين بالانخراط في الأعمال والتجارة سواء كانت تقليدية أم إلكترونية، في الوقت الذي يترتب على إنشاء سجل تجاري للممارسة العمل التجاري تداخل عدد من الجهات المعنية في هذا النطاق، وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية متمثلة بمكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية. حيث أصدرت وزارة التجارة السعودية 104521سجلاً تجاريًا، منذ بداية العام الجاري 2021، وفقا لعبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم الوزارة موضحاً أن عدد السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات، رئيس وفرعي، بلغ 95368 سجلاً، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات، رئيس وفرعي، 9153 سجلاً، وهذا أمر جميل لأنه إن دل على شيء فيدل على سهولة ممارسة النشاط التجاري ودخول المجال دون تعقيدات مُلزمة، في الوقت الذي نشهد فيه الدعم غير المتناهي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنامي هذا القطاع خاصةً بين أوساط الشباب الذين أبدعوا بشكل استثنائي في عكس صورة إيجابية عن القدرات الكامنة والإبداع. في هذا الصدد، باعتبار العدد الهائل لأعداد السجلات التجارية التي أنشئت في 2021، يبرز التساؤل الأهم هل جميع السجلات فعالة؟ بمعنى أنها تمارس النشاط التي تعنى به؟ بالاستناد إلى إغلاق أعداد كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وبالإشارة إلى المنصة الخاصة بفتح السجلات التجارية التي سهلت أمور المستفيدين نجد أن عملية فتح أو إنشاء سجل سهلة وسريعة إلا أن «عملية شطب السجل» مضنية وصعبة، فإن كانت المنصة المعنية تضمن إعلام الجهات المعنية المتداخلة وتضمن عملها بما يتوافق مع النشاط، فلم لا يكون شطب السجل على المنصة يكفل حذف النشاط من الجهات كلها؟ وهذا الأمر الذي يقوض راحة المستفيدين خاصةً في التأمينات الاجتماعية التي تعمد إلى شطب النشاط إلكترونياً ولكن العملية مطولة ولا يوجد تفاعل كما هو موجود من الجهات الأخرى كوزارتي التجارة والعمل والضريبة والزكاة، فالأجدر أن يتم ربط فوري من خلال المنصة كما نراه في عملية فتح النشاط فالعكس صحيح.