جسدت أرقام الميزانية العامة للدولة 2022 م، حرص حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- على تحقيق الاستدامة المالية للدولة واستقرار الاقتصاد من خلال الحفاظ على التوازن في الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على حد سواء، والتوسع في المشاريع التنموية بما يلبي حاجات الوطن والمواطن ويواكب تطلعات الشعب السعودي.

ولقد حملت الميزانية بشائر الخير بما اشتملت عليه من إنفاق بلغ 955 ملياراً وإيرادات 1045 مليار ريال، وتحقيقها فائضاً نوعياً بلغ 90 مليار ريال، رغم أزمة كورونا «كوفيد 19» وتراجع الاقتصاد العالمي، والتذبذب الذي اتسمت به أسعار النفط في العام الماضي والربعين الأول والثاني من هذا العام، ما يؤكد على الدور الكبير والمحوري المؤثر لرؤية المملكة 2030 وإسهاماتها الاستراتيجية في إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس متينة تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع نسبة الإيرادات غير النفطية في الميزانية، إلى جانب خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وتحسين مستويات بيئات ممارسة الأعمال.

لقد أثبتت بلادنا علو كعبها في مواجهة الأزمات من خلال التخطيط السليم واتخاذ القرارات الحاسمة، التي تعتمد على رؤية طموحة شاملة، تستهدف الحفاظ على مستويات الرفاهية التي ينعم بها المواطن السعودي، وكذلك تحسين جودة الحياة، وخلق الملايين من فرص العمل، وتوفير آلاف الوحدات السكنية، والحفاظ على كفاءة القطاع الصحي والطاقة الاستيعابية للمستشفيات وجودة خدمات الرعاية الصحية، ودعم التحول الرقمي، والنهوض بالبيئة التعليمية على مستوى التعليم العام والجامعي، إضافة إلى الاستمرار في إنشاء واستكمال مشاريع البنى التحتية في جميع مناطق المملكة.

لقد جاءت الميزانية شاملة كاملة ومعبرة عن مكانة المملكة وحجم اقتصادها وحاضر نهضتها، ما يؤهل بلادنا لتكون نموذجاً يحتذى في كيفية إدارة الملفات الاقتصادية في خضم الأزمات والمصاعب، وليست عضوية المملكة في مجموعة دول العشرين الأكبر اقتصاداً، إلا شاهدا على ذلك، حيث لإسهام المملكة الفاعل في ترؤس القمة أثره في الاقتصاد العالمي، فحفظ لله بلادنا قيادة وحكومة وشعباً وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والنماء.

** **

- محمد بن عبد العزيز العجلان