الموضوعات الأكثر
عوض مانع القحطاني - الرياض / تصوير - حسين الدوسري:
أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي «إعلان الرياض» الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، تلاه معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، فيما يلي نصه:
صدر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 بيان ينص على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها. وأكد القادة أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي، وتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات.
كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
فيما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.
وتم التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وأكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيزالصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. فيما أكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.
كما أكد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي. وأكد القادة على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال.
وكلف القادة اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ.
صدر في الرياض في العاشر من جمادى الأولى، سنة ألف وأربعمئة وثلاث وأربعين هجرية، الموافق للرابع عشر من ديسمبر، سنة ألفين وواحد وعشرين ميلادية.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان كلمة،أعرب فيها عن الشكر والتقدير والاعتزاز لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدور الكبير الذي يقوم به والجهد الذي يضطلع به من أجل مصلحة مجلس التعاون ودوله. وقال:» لا شك أن مجلس التعاون لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها».
وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين على الاستقبال وحسن الضيافة، والاهتمام بمسيرة مجلس التعاون التي تنعكس على دول المجلس جميعا. كما أعرب عن الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دوره في إدارة الدورة الماضية للمجلس وما أنجز خلالها من مهام. وقال :» يسرني أن أرفع تحيات جلالة سلطان عمان لكم جميعا، وتحيات الحكومة العمانية، والشعب العماني، الذي يكن لكم ولشعوبكم كل تقدير، ونتمنى أن هذه الألفة الصادقة أن تدوم إن شاء الله بجهود القادة وبجهود حكوماتهم وأبناء مجلس التعاون جميعا». ورحب باسم بلاده تسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس ، مؤكداً بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال:» هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة».
ثم عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في كلمته في ختام الجلسة عن الشكر لأصحاب الجلالة والسمو على إسهاماتهم في إنجاح أعمال هذه القمة، مثمناً تضامن الجميع للعمل لما فيه خير ونماء أوطاننا ورفاه شعوبنا. عقب ذلك التقطت لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصور التذكارية بهذه المناسبة. وقد أقام سمو ولي العهد مأدبة عشاء تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت قد بدأت أمس أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بقصر الدرعية في العاصمة الرياض. وترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -. وتضمنت الجلسة كلمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أعرب فيها عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة في دورتها الحالية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيداً بنتائج الزيارات الميمونة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مهدت لعقد هذه القمة.
وأكد جلالته على ما توليه المملكة من دور كبير لتقريب وجهات النظر، ولتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية، وصولاً إلى ما نتمناه جميعا لدولنا من رفعة وازدهار وتقارب لتحقيق المزيد من الاستقرار، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين خلال فترة رئاستها الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة محققاً بذلك الكثير من الخطوات المهمة التي تصب في مصلحة عمل المجلس بما يسهم في الارتقاء بمسيرته.
وأشاد بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة جميع الأمور العالقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس ووحدة صفها وبما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمته شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يبذلونه من جهود حثيثة للارتقاء بعمل المجلس وإسهامهم الواضح في الإعداد لهذه القمة.
عقب ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، كلمة رحب فيها بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وقال الدكتور الحجرف: ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وارادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الأربعة عقود الماضية وتبني مزيدًا من المنجزات وتواكب عالم مابعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية.
وأضاف: إن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، وعليه جاء افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 ، رسالة عزم و سلام، رسالة عزم على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون ورسالة سلام تحمي مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. وأوضح أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة فكان التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود مثالا يؤكد القناعة الراسخة ونتيجة لجهود مستمرة، ولعل التمرين التعبوي الشامل ( أمن الخليج 3 ) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس هو رسالة عزم وسلام.
وتناول معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على رؤى حكيمة وطموحة، وتنفذ بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة، وتستثمر بالمستقبل في تكامل بين تحقيق الرؤي الوطنية لكل دولة من دول المجلس، وتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك من خلال استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه- ، التي أقرها مجلس في عام 2015 وتتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال ما تبقي من بنود وبالتحديد استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025.
وأفاد الحجرف أن تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري، كلها ملفات تقودها الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس،وتفعيلا لمضامين إعلان العلا، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه.
وقال معاليه: لقد تابع أبناء مجلس التعاون الأسبوع الماضي بروح الأمل والتفاؤل نتائج الجولة الخليجية الميمونة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون و لقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة وكذلك اجتماعات بعض المجالس التنسيقية وما واكب ذلك ونتج عنه من تأكيد على قوة وتماسك مجلس التعاون وتلاحم ابنائه والعمل المشترك نحو الحفاظ على المكتسبات والبناء للمستقبل وفي نفس الوقت التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.
وأشار إلى أن جولة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وما نتج عنها من تفاعل كبير وعلى كافة المستويات الخليجية في إطار الآمال الكبيرة لأبناء مجلس التعاون، وإيمانهم الكامل بقوة مجلسهم، ووحدة مصيرهم ، وتكامل أهدافهم، وعلو هاماتهم ، وصلابة منجزاتهم ورسوخ مكتسباتهم، تأتي مستمدة من رؤى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم، وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة، تمثل صمام الأمان ونظرة مستقبلية، نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. وأكد الحجرف الثقة التامة بأن رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الثانية والأربعين ستكون ملهمة ومحفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك، مثمناً دور مملكة البحرين، حكومة وشعبًا ، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل الخليفة - حفظه الله ورعاه - على الدعم الكبير الذي حظيت به مسيرة العمل الخليجي المشترك خلال فترة رئاستها للدورة الماضية. ثم عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج جلسة عملهم المغلقة. ويضم وفد المملكة الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.