الجزيرة - واس:

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة من خدمات الوزارة السكنية خلال العام الجاري 2021 منها ما يتجاوز 166 ألف أسرة سكنت منازلها بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ضمن برنامج «سكني»، بالإضافة إلى انخفاض عدد البلاغات حول الطرق داخل المدن بنسبة 70%.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «التحول والتطوير في الخدمات» ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022م.

وأوضح الحقيل أن أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن القطاعين البلدي والإسكاني ترتبط بأكثر من 30% من أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 وبما يزيد على 90% من احتياجات سكان المدن لذا خُصص 43% من الميزانية هذا العام للخدمات العامة وذلك امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.وأشار إلى أن العام 2021 شهد إنشاء أكثر من 460 حديقة جديدة وزراعة 21 ألفا ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الساحات والأماكن الخضراء إلى 5.24م2، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري داخل المدن لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر تصنيف قابلية العيش العالمي، وإطلاق مبادرة «التنبيه أولا « الذي أسهم في معالجة المخالفات قبل إصدار العقوبات المقررة لنحو 43% من المخالفات البلدية، ممّا رفع حالات الامتثال بالاشتراطات والأنظمة البلدية؛ فيما انخفضت بلاغات الطرق داخل المدن بنسبة 70% وبلاغات الحفريات 61% وشكاوى النظافة العامة بمعدل 41% بعد إنشاء غرفة مركزية لإدارة ملف التشوه البصري وغرف عمليات في جميع الأمانات، وكذلك عن طريق بلاغات السكان على الرقم 940.

وبين الوزير الحقيل أن التحول الرقمي والاعتماد على التطبيقات ساعد في تفعيل 115 خدمة إلكترونية عبر منصة «بلدي» وتمكين 95% من المستفيدين من الحصول على احتياجاتهم إلكترونياً دون مراجعة أي جهة تابعة للوزارة، كما أتاح تطبيق «سكني» اختيار المسكن المناسب فورياً ضمن خيارات وخدمات سكنية متنوعة تشمل الأراضي والوحدات السكنية تحت الإنشاء وغيرها من الخدمات، كما أسهمت منصّة «إيجار» في حفظ الحقوق من خلال توثيق 2.7 مليون عقد إيجاري وخفض القضايا الإيجارية في المحاكم العامة 50%.

وأكد دور الشراكة الفاعلة مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية العقارية في خدمة أكبر عدد من الأسر، معلناً تحويل برنامج الضمانات إلى شركة يملكها صندوق التنمية العقارية باسم «الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني» برأس مال 18 مليار ريال.

وقال الحقيل: «شراء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) لمحافظ عقارية بقيمة 13 مليارًا خلال العام الماضي لتصل إلى 27 مليار ريال أسهم في توسيع دائرة الاستحقاق للأسر السعودية»، لافتاً الانتباه إلى إسهام نضج منظومة التمويل العقاري في المملكة في الوصول إلى 800 ألف عقد تمويلي خلال 4 سنوات بقيمة 400 مليار ريال، وخفض نسبة الأرباح التمويلية من 7.64% إلى 4.57%، وانخفاض هامش الربح البنكي إلى 1.62 نقطة.وأعلن الوزير عن استهداف تخصيص 4 خدمات بلدية في المدن خلال العام المقبل 2022 لتوفير 157 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 18 ألف فرصة استثمارية متاحة في منصة الاستثمار البلدي «فرص»، منوهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع 70 مطورًا عقاريًّا في القطاع الخاص أثمرت ضخ 150 ألف وحدة سكنية بمتوسط سعر 700 ألف ريال ضمن 112 مشروعًا، ليتبعها توفير 300 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القادمة، منها 147 ألف في مدينة الرياض.

وتناول الحقيل جهود الشراكة المجتمعية وتفعيل التعاون مع القطاع غير الربحي الذي أسهم في تأسيس جمعية «إكرام الموتى» وجمعية «حفظ النعمة»، بالإضافة إلى توفير 60 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، كما أسهمت منصة «جود الإسكان» في خدمة أكثر من 6500 أسرة ضمن مساري دعم المساكن والإيجارات بإجمالي مساهمات مجتمعية تجاوزت 552 مليون ريال، ومعالجة أكثر من 80% من بلاغات المواطنين عبر خدمة «صوّر وأرسل» على تطبيق «بلدي» باستقبال 750 ألف بلاغ من المواطنين والمواطنات، إضافة إلى استطلاع رأي أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة.