«الجزيرة» - الافتصاد:

أقرَّ مجلس الوزراء ميزانية الدولة للعام المالي 2022، والتي جاءت متضمنة بعض التغييرات لما جاء في البيان التمهيدي للميزانية الصادر مطلع سبتمبر من العام الحالي. وفي تقرير لشركة جدوى للستثمار، فإن أبرز ما ورد في الميزانية هو بقاء الإنفاق الإجمالي للعام 2022 دون تغيير مقارنة بما جاء في البيان التمهيدي للميزانية، عند 955 مليار ريال، ما يعني انخفاضه بنسبة 3.5 بالمائة و6 بالمائة عن الإنفاق التقديري لميزانية 2021 (990 مليار ريال) والإنفاق الفعلي للعام نفسه (1.02 تريليون) على التوالي. اتساقاً مع الاتجاه الملاحظ بالنسبة للمدى المتوسط، سيواصل الإنفاق الرأسمالي الحكومي المقرر في الميزانية التراجع عام 2022، على أساس سنوي. من ناحية أخرى، يتوقع أن يتراجع الإنفاق الجاري بنسبة 4 بالمائة، على أساس سنوي، ليصل إجماليه إلى 863 مليار ريال. والسيناريو الأساسي للإيرادات الحكومية المقدرة في الميزانية للعام 2022 يتوقع أن يبلغ إجماليها 1.05 تريليون ريال، وذلك حسب بيان الميزانية. وتماشياً مع نهج وزارة المالية بعدم الكشف عن الإيرادات النفطية الحكومية، منذ إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم، الآن تم ضم هذه الشريحة إلى شريحة «إيرادات أخرى» والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة 19 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2022، لتصل إلى 763 مليار ريال. وأشار التقرير، أن سعراً لخام برنت يتراوح بين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل سيشكل نطاقاً معقولاً لسعر النفط المستخدم في السيناريو الأساسي لتقدير الإيرادات للعام 2022.

كما توقعنا، ينتظر أن تحقق المملكة أول فائض موازنة لها منذ عام 2013. بناءً على إيرادات حكومية مقدرة في الميزانية بمبلغ 1.05 تريليون ريال (بزيادة 16 بالمائة عن سيناريو الإيرادات الهيكلية البالغة 903 مليار ريال والذي استخدم أساساً في البيان التمهيدي)، فإن المملكة ينتظر أن تشهد فائض موازنة بقيمة 90 مليار ريال (2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2022، مع توقع المزيد من الفوائض عامي 2023 و2024 .

ووفقاً لبيان الميزانية، سجل الاقتصاد السعودي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.9 بالمائة عام 2021 ككل (مقارنة بتقديراتنا التي كانت عند 2.7 بالمائة) ومقارنة بانكماش بنسبة 4.1 بالمائة، على أساس سنوي، عام 2020. بالنظر إلى عام 2022، يتوقع البيان نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.4 بالمائة، وذلك بناءً على ارتفاعات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط، نتيجة للزيادة في إنتاج النفط الخام، على أساس سنوي.