جاء مشروع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ببرامج عدة.. منها إلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني (مدى) في جميع الأنشطة التجارية ومحال بيع التجزئة وإن كنت أرى ذلك أهم للبائع والمشتري والاقتصاد الوطني بشكل خاص..

وهو أمر مريح وممتع وميسر للتعاملات اليومية من مشتريات وخدمات، تكفيك عناء حمل النقد ونسيان المحفظة والبحث عن مكائن الصرف الآلي ناهيك عن فقدان الهللات ولعبة العلك الخبيثة والمناديل التي كانت منتشرة لدى غالبية محال التموين والبقالات..

على المستوى الشخصي أكاد أجزم أن تعدد اشكال الدفع الإلكتروني عبر البطاقات والهواتف المحمولة والساعات الذكية.. هي من صالحنا كمستهلكين وفيها من المرونة والدقة والأمان ما يجعلنا نحرص ونستمتع باستخدامها..

ويبقى ذلك المحتال على الضريبة ليؤكد استمرار الألاعيب والخداع بتعطل الشبكة وتعذر الاتصال.. وغيرها.. بل يطلب الدفع النقدي علناً وبدون أي مبرر أو سبب..وهنا يكون الاحتيال والتلاعب واستغلال حاجة ووقت وجهد المستهلك ناهيك عن جريمة التهرب الضريبي..

وكذلك عدم إظهار سعر المنتج وتعريب الفاتورة.. وغيرها من المخالفات..

وهنا يكون الدور الرئيس والفاعل لنا من باب المسئولية والواجب الشخصي والوطني بتسجيل بلاغ تجاري عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال على (1900).

وهذا الدور مهم جداً ومكمل لعمل الأجهزة الرقابية..

فقط لنستشعر المسئولية ولا نتهاون ونستصغر دورنا الحيوي والمهم في مسيرة البناء والتنمية المستدامة فإن الجبال تبنى من الحصى..

فالكيانات الراسخة المتينة هي التي يرتبط أبناؤها وولاة أمرها برباط الدين والتناصح والولاء والحب، جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» رواه مسلم.

ونشهد الله على محبتنا لولاة أمرنا ومن استعملوهم لإدارة أجهزة الدولة ومؤسساتها..

وهذا ينسحب على أدق التفاصيل من معاملات وتعاملات في حياتنا اليومية من بيع وشراء..

ولنحافظ على مكتسبات الوطن الغالي المملكة العربية السعودية التي ننعم بخيراتها.. ونباهي الأمم بمنجزاتها وريادتها.. ونفخر بقياداتها على مر التأريخ..