رام الله - واس:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لما ترتكبه من جرائم متواصلة بحق الوجود والتاريخ والحضارة والثقافة والإنسان والأرض الفلسطينية.

ودعت الوزارة في بيان لها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات دولية رادعة تجبر إسرائيل على الانخراط في عملية سلام حقيقية لإنهاء احتلالها وسرقتها للأرض والهوية الفلسطينية، مشددة على أهمية اعتماد العقوبات الدولية على الاحتلال الكولونيالي التوسعي الإسرائيلي.

وقالت الوزارة: « ننتظر من المجتمع الدولي موقفا مسؤولا وجريئا، إذا أراد أن يحافظ على مصداقيته» ، موضحة أن سياسة الإلغاء والإحلال التي تمارسها دولة الابرتهايد على أرض دولة فلسطين المحتلة يجب أن تُواجَه بكل أشكال الرفض والإدانة الدولية. وعدّت أن ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس من اعتماد خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، إنما يؤكد إمكانية فرض عقوبات على الاحتلال لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ودانت الخارجية عمليات سرقة الأرض والهوية الفلسطينية وتزويرها، التي ترتكبها سلطات الاحتلال، واقتحام 15 عضو كنيست إسرائيليا برفقة ما يسمى «رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة»، بحجة زيارة مستوطنة «كفار تبواح» المقامة على أراضي المواطنين شرق سلفيت. ونددت بالمواقف والدعوات التحريضية العنصرية التي أطلقوها لتعزيز الاستيطان وتعميقه، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، عادّة أن هذا الاقتحام امتداد لسلسة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم الإرهابية في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، وامتداد لاعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية لتحقيق الهدف نفسه. وعدّت الوزارة أن هذه العقلية الاحتلالية الإحلالية تعيدنا بالذاكرة إلى ما تعرّض له شعبنا من جرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية قبل عام 1948، وتواصل ارتكابها حتى اليوم تحت اسم دولة الاحتلال.

وأكدت في بيانها على أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، دليل واضح على أنها تريد من خلال أيديولوجيتها الظلامية المتطرفة، ليس فقط تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، وإنما تدمير المنطقة برمتها.