خالد محمد الدوس

اهتم عدد كبير من المفكرين والباحثين في الشرق والغرب بالدعوة إلى إثراء علم الاجتماع وميادينه، واستخدام مناهجه العلمية في دراسة المجتمع البشري وظواهره، واكتشاف قوانين النظام الاجتماعي الذي يحافظ على استقرار المجتمع وضبط توازنه. وقد أسهم كثير من المفكرين والمنظرين والعلماء في إثراء هذا الميدان العلمي الخصيب، وإشباع اتجاهاته السوسيولوجية. ومن أهم المنظرين والباحثين في علم الاجتماع السعودي (أ.د عبدالرزاق بن حمود الزهراني) عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نال الشهادة الجامعية في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تخصص لغة عربية عام 1395-1396هـ ثم تعين معلمًا في معهد الباحة العلمي وعمل فيه عامين ثم انتقل للعمل في جامعة الإمام معيدًا في قسم الاجتماع عام 1397هـ وفي عام 1399هـ ابتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية لينال درجة الماجستير في علم الاجتماع عام 1404هـ من جامعة ولاية واشنطن ثم تلا ذلك حصوله على شهادة الدكتواره من الجامعة نفسها عام 1406هـ في تخصص مهم وحيوي (علم اجتماع التنمية) الذي يدرس الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وعمليات التنمية باستخدام مفاهيم علم الاجتماع ونظرياته, وتخصصه الفرعي (علم اجتماع البيئة) هذا العلم الفتي الذي يدرس الأنظمة والطرائق والأدوات التي تساعد على رصد المشكلات البيئية وتحليلها, وتقصي تبعاتها الاجتماعية والصحية والجمالية والاقتصادية والإستراتيجية، وغيرها ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها، وبعد عودته من الخارج وهو متسلح بالعلم والمعرفة عيِّن استاذًا مساعدًا في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام العريقة.

وكانت اهتمامات الخبير الاجتماعي (د.عبدالرزاق) البحثية تنطلق من دراسة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية, والبيئة وتحدياتها الإيكولوجية، ودراسة التخطيط الإستراتيجي للبناء الاجتماعي، والدراسات الحضرية والإقليمية والعمل التطوعي، والدراسات الديموغرافية، والأسرة والمشكلات الاجتماعية؛ والتغير الاجتماعي, ولذلك كانت معظم أبحاثه العلمية وأطروحته تدور في فلك الاتجاهات البيئية والتنموية والاجتماعية والأسرية.

أما في اتجاه الخبرات العلمية والعملية فقد عمل البروفيسور (الزهراني) وكيلاً لقسم الاجتماع بكلية العلوم بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1407هـ إلى عام 1411هـ, ثم رشح رئيسًا للقسم من عام 1411هـ إلى عام 1415هـ, وفي عام 1426هـ انتخب رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، واعيد انتخابه لدورة ثانية في عام 1429هـ. عمل الخبير الاجتماعي مستشارًا غير متفرغ ومتعاونًا مع جهات عدة، وهي :وزارة الصحة, ومركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية، كما عمل مستشارًا غير متفرغ مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والتدريب, ومركز البحوث والدراسات الإسلامية التابع لوزارة الشئون الإسلامية, ومع الدفاع المدني، والأمن العام, والهلال الأحمر السعودي, والهيئة الوطنية لجماية الحياة الفطرية وإنمائها, ومركز الملك عبد العزيز, ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما حضر رائد (علم اجتماع التنمية والبيئة).. العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات الاجتماعية والتنموية والبيئية والأمنية والأسرية والصحية والحضرية.. وعندما تتجه بوصلة إنتاجه العلمي والبحثي في السنوات التي قضاها في رحاب الصرح الأكاديمي, فقد كانت عامرة بالمنجزات العلمية من بحوث منشورة ومؤلفات منها: جرائم العصابات: دراسة ميدانية على المحكوم عليهم في سجون مدينة الرياض (كتاب), المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة ميدانية (كتاب), عوامل استفادة الجمهور من خدمات القطاع الصحي الخاص (كتاب بالاشتراك)، وكتاب البيئة والتغيرات الاجتماعية-نظرات في التأثير المتبادل بين البيئة والمجتمع عبر العصور.

كما قدم البروفيسور الزهراني نظرية اجتماعية بعنوان (الحاجات: نظرية كبرى في علم الاجتماع ويرى فيها أن الترابط والتكافل والتعاون الاجتماعي يقوم على الحاجات المادية والمعنوية والنفسية, فكلما كان الناس بحاجة لبعضهم زاد ترابطهم, وكلما قلت حاجاتهم لبعضهم قل ترابطهم, مثل الحاجات في القرى والأرياف ومقارنة بالمدن الصناعية والحضارية. وأمام هذه المنجزات العلمية والمعطيات البحثية لخبير الاجتماع التنموي والبئي.. صدر قرار المجلس العلمي بالجامعة بالمصادقة على توصية المجلس العلمي بالقسم بترقيته إلى الدرجة الأستاذية؛ وذلك تقديرًا لعطائه العلمي الرصين، وإنتاجه البحثي الأصيل، وهي أعلى درجة علمية وظيفية في الجامعة؛ وبالتالي أضحى من الخبراء في (علم اجتماع التنمية والبيئة)، وهي من التخصصات الحيوية التي تنسجم مع رؤية مملكتنا الغالية 2030، التي من أهدافها الإستراتيجية، ومنطلقاتها البنائية.. التركيز على البيئة ومزيج الطاقة المتجددة, والاستدامة البيئية كجزء أساسي من التنمية الوطنية الشاملة وتحدياتها المستقبلية.