واس - جدة:

وقّع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي أمس، مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية الدكتور فيليب بابتيست، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وذلك في إطار زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة. وتضمنت الاتفاقية دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهتين بشكلٍ فعّال لوضع أسس إطارية لإجراء وتنفيذ أنشطة تعاونية بين الطرفين في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي. وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والإسهام في بناء القدرات والكفاءات، وتنظيم الزيارات واللقاءات المتبادلة، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصّصة، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتطوير آلية للرصد الفضائي للمناخ، وإيجاد أرضية مشتركة للتكامل بين القطاع العام والخاص في النهوض بالأنشطة الفضائية بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الفضاء ونمو اقتصاده. وتأتي اتفاقية التعاون بين الهيئة والمركز في إطار دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين بشكلٍ فعّال، وتوحيداً للجهود المشتركة، ورفع مستوى المنافسة في قطاع الفضاء بما يمكّن الشراكات الفضائية الدولية للمملكة. كما وقّعت كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية اتفاقية لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين؛ بهدف تطوير العلاقات بين المملكة وفرنسا، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة.

ومثّل الجانب السعودي في التوقيع معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، ومن الجانب الفرنسي الوزير المنتدب المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب فرانك رياستر. وقد أعرب معالي وزير السياحة السعودي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بقوله: «يسعدني أن تكون فرنسا شريكنا الوثيق في تطوير نشاطنا السياحي، كما أن لدينا بالفعل تاريخا طويلا وعلاقة وطيدة، وستؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز تعاوننا في المجال السياحي».

وأضاف: «ستساعد فرنسا عبر معرفتها وخبراتها، المملكة العربية السعودية في تطوير نشاطها السياحي لجذب استثمارات بقيمة 810 مليارات دولار، مما يتيح للبلاد فرصًا سياحية خارج موسم الحج، ومن المتوقع أن يكون لدى المملكة فرص استثمارية جديدة بقيمة 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وهذا أمر يدعو للحماس». وتسعى كل من فرنسا والمملكة إلى تعزيز نشاطهما السياحي في فترة التعافي من الجائحة وما بعدها، من خلال مذكرة تفاهم، التي توطد بدورها التعاون بينهما كرائدين عالميين في مجال السياحة، حيث يتوقع أن تُطلَق مبادرات مشتركة بينهما؛ لتطوير السوق السياحي وتعزيز التنسيق بين مواطني البلدين. وجعلت رؤية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، السياحة قطاعا رئيسيا في خطة تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتعد فرنسا رائدة عالميًا في مجال السياحة، بينما المملكة هي سوق السياحية الأسرع نموًا في العالم، ولقد قدمت رؤية 2030 حافزًا لتوثيق العلاقات الاقتصادية، وقدمت مجموعة من الفرص للاستثمار والتجارة مع فرنسا. وتمتلك السعودية وفرنسا علاقات طويلة وطيدة، حيث تعود العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1926م، وبداية من شارل ديغول إلى ماكرون استقبل الرؤساء الفرنسيون، القادة السعوديين بشكل متكرر، كما استضافت فرنسا سمو الأمير محمد بن سلمان في باريس عام 2018م. وتُعدُّ السعودية أكبر شريك تجاري إقليمي لفرنسا، حيث تبلغ استثماراتها المباشرة من فرنسا أكثر من 4.37 مليارات دولار، مما يجعلها ثالث أكبر دولة تستثمر في السعودية، واليوم تعمل أكثر من 80 شركة فرنسية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك فنادق أكور واللوفر. كما وقّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للتحوّل الرقمي والاتصالات الإلكترونية بجمهورية فرنسا؛ وذلك بهدف تعزيز وتشجيع التعاون المؤسسي والاقتصادي والأكاديمي والعلمي بين الطرفين في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة،إذْ تأتي في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة. ووقّع المذكرة من الجانب السعودي معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي معالي الوزير المنتدب المكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب السيد فراك رياستر.

وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في عدة مجالات أبرزها البنى التحتية الرقمية، والمدن الذكية، وأمن الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم (EdTech)، والصناعات الثقافية والإبداعية بما في ذلك ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، والابتكار الرقمي. وأكد الدكتور التميمي أن الوزارة تقود جهودًا متواصلة لصناعة حاضر مترابط ومستقبل مبتكر يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة، لافتًا الانتباه إلى حرص الوزارة على اغتنام وتبني مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة. وأشار معاليه إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي وإيجاد بيئة تجارية تعزز الثقة في الأعمال التجارية وتعزز النمو والابتكار، والحرص على تطوير تعاونهما في القطاعات الصاعدة، مبينًا أن حرص المملكة يدفعها لعقد الشراكات وإقامة التحالفات مع الدول الرائدة في هذا المجال لتبادل الخبرات والرؤى بما يحقق التوجهات والمصالح المشتركة. وأوضح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية ستسهم في دفع مسيرتي التحول الرقمي والابتكار والارتقاء بهما إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى إسهامها في نمو الاقتصاد الرقمي والمشاريع الريادية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة، وتحفيز الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار الرقمي والأفكار الخلاقة والواعدة لتعمل وتبدع وتنمو. يُذكر أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة من أجل تحقيق توجهاتها الإستراتيجية الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، واستثمارها بطريقة مُثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.