- الاتحاد متصدر الدوري حتى الآن وهناك من الاتحاديين من يهاجم المدرب ويطالب بإبعاده. والفريق صاحب أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في الدوري. كل الأرقام والنتائج تقف في صف المدرب.
* * *
- دوري أبطال آسيا مر بمراحل تطويرية عدة منذ أن انطلق عام 1967م بمسمى بطولة أبطال الدوري. وكل مرحلة هي امتداد لما قبلها ولا يمكن إلغاء أي من تلك المراحل. وكان آخر تطوير للبطولة عام 2009 عندما قرر الاتحاد الآسيوي تحويلها إلى بطولة محترفين وفرض على الأندية المشاركة الحصول على الرخصة الآسيوية. ولذلك لا يمكن إلغاء تاريخ البطولة الذي يسبق عام 2009. حتى ولو أراد البعض ذلك وحاول لأغراض وحسابات الميول. والاتحاد الآسيوي وثق بطولاته وحفظها من عبث المتعصبين.
* * *
- مع بداية توقف الدوري رفع نادي الحزم عدد المدربين المغادرين للدوري السعودي إلى عشرة مدربين بعد إلغاء عقد مدربه هيلدر. وعندما يستأنف الدوري سيرتفع العدد إلى أحد عشر مدرباً حيث تجري حالياً اللمسات الأخيرة على قرار رحيل مدرب الرائد ماشين.
* * *
- خطا الاتحاد الآسيوي خطوة متقدمة نحو تطوير مسابقة دوري أبطال آسيا برفع عدد اللاعبين المسجلين لكل فريق مشارك إلى 35 لاعباً. بالإضافة إلى رفع عدد اللاعبين الأجانب لكل فريق بما يصل إلى 5 لاعبين بإلغاء النظام السابق 3+1. وهذا كفيل برفع مستوى التنافس بين الفرق المشاركة ورفع مستوى البطولة ومنحها قوة وإثارة أكبر.
* * *
- من مصلحة نادي الاتحاد دعم موقف إدارة النادي تجاه قضية تجديد عقد اللاعب سعود عبدالحميد. فإدارة النادي تسعى أولاً لتحقيق مصالح النادي العليا. مع الرغبة في الحفاظ على اللاعب. ولكن طرق التفاوض اتجهت لمنعرجات غير سليمة وفيها ضرر كبير بمصالح النادي. والإدارة فضلت الحفاظ على هذه المصالح حتى ولو كان الثمن مغادرة اللاعب ورحيله. ويجب على كل محب وغيور على العميد أن يؤيد الإدارة ويشد على يدها.
* * *
- القضية الشائكة حالياً بين النصر ولاعبه عبدالرزاق حمدالله ستكون الغلبة فيها للأقوى حجة قانونية. فالنصر فسخ العقد من جانبه لأسباب يراها قانونية واللاعب يرفض هذا الفسخ ويطالب باستكمال عقده ولا يرى أن هناك ما يستوجب فسخ العقد. وتقدم للنادي بخطاب رسمي بهذا. والواضح حالياً أن اللاعب لن يعود لتمثيل الفريق وأن هناك قضية ستنشأ بين الطرفين لدى الفيفا.
* * *
- جاء قرار اتحاد الكرة بإلغاء سقف رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين موفقاً وبعدما تبين أن الأندية واللاعبين غير ملتزمين بقرار تحديد السقف. فالرواتب ظلت عالية وفلكية رغم القرار المطبق على الورق لكنه غير مطبق على أرض الواقع. وبالتالي فإلغاء القرار خير من المضي فيه وهو لا يطبق فعليًا.