أكدت وزارة العدل أن مركز تدقيق الدعاوى هدفه التيسير على المتقاضين وتقليص مدة نظر الدعاوى. وأوضحت في تعقيب لها على ما نشرته «الجزيرة» بعنوان: (مركز تدقيق الدعاوى يحتاج إلى لفتة من معالي الوزير) للكاتب بندر السنيدي، أن كاتب المقالة لم يقم باستكمال النواقص وتلافي الملاحظات رغم ما أوضحه له المركز عدة مرات... فإلى نص التعقيب:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أثمن لسعادتكم متابعتكم المميزة لأعمال وزارة العدل، وأشير إلى المقال المنشور في صحيفة الجزيرة بتاريخ 22 نوفمبر 2021م تحت عنوان «مركز تدقيق الدعاوى يحتاج إلى لفتة من معالي وزير العدل» للكاتب بندر السنيدي، والمتضمن تقديم عدة ملاحظات على مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، ونقل تجربته الشخصية مع المركز.

وعليه أود افادة سعادتكم أنه بالتواصل مع الجهة المختصة للإفادة عن الملاحظات الخاصة بقضية الأستاذ بندر السنيدي، تبين أنها تتلخص في عدم قيامه بتصحيح اسم المدعي، وعدم إرفاق العنوان الوطني «للمدعي»، ورغم أن المركز أوضح له تلك النواقص عدة مرات إلا أنه أصر على عدم إكمالها.

كما نود أن نوضح لسعادتكم والقراء الكرام بأن المركز يهدف إلى التيسير على المتقاضين وتقليص مدة نظر الدعاوى والتأكد من اكتمال المتطلبات الأساسية للدعوى وهو في عملية تحسين مستمرة. وأن المركز حاصل على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو 2015:9001) لنظام إدارة الجودة، بعد عملية فحص شاملة ومكثفة أثبتت التزام المركز بالمعايير المتعارف عليها عالميًا وفق المنظمة الدولية للمعايير ISO وأسهم المركز في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، ويسر إجراءات رفع الدعوى القضائية، وعزز من ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وقد بلغت عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى، منذ تاريخ إنشائه في 13 نوفمبر 2019 وحتى الآن، نحو 2.4 مليون عملية، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة في مناطق المملكة كافة.

آمل اطلاع سعادتكم ونشر هذا التوضيح في صحيفتكم الموقرة، والله يحفظكم ويرعاكم.

- المتحدث الرسمي لوزارة العدل محمد بن سليمان المطلق