«الجزيرة» - واس:

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة استعرض مجلس الوزراء فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لمد جسور التعاون والشراكات في مختلف المجالات، وبما يُسهم في تحقيق الخير للبشرية، ويلبي التطلعات المنشودة نحو التقدم والازدهار.

ونوه أعضاء المجلس في هذا السياق بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية (روسيا والعالم الإسلامي) الذي عقد في جدة، من مضامين ورؤى عكست حرص المملكة واهتمامها بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وتكثيف سبل الحوار والوئام بين مختلف الحضارات والثقافات، ودورها المشرّف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، وكذا التزامها بالاستمرار في دعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً إدانة المملكة لاقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها عدداً من منسوبيها والعاملين بها، والتأكيد على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام تلك الانتهاكات، وضرورة تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وأعرب المجلس عن التطلع بأن تسهم مخرجات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان الذي دعت إليه المملكة بصفتها رئيسة القمة الحالية، في إيجاد الآليات والسبل

الملائمة لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن يكون هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية استقرار وأمن أفغانستان وسيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها، ونبذ

ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، إضافة إلى حث الحكومة المؤقتة على احتواء مختلف الأطياف، ومراعاة المواثيق والأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان.

وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء إطلاق أعمال التطوير التجاري للغاز غير التقليدي في حقل الجافورة بالمنطقة الشرقية، عنصراً جوهرياً في تحقيق العديد من مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، واستمراراً للدعم والتمكين والمساندة التي يحظى بها قطاع الطاقة من الدولة، وجهودها في التنمية والتنويع الاقتصادي، واستغلال الميزات النسبية للمملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، وسجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وبيّن معاليه أن المجلس أبدى ارتياحه إزاء ما يشهده اقتصاد المملكة من تعافٍ تدريجي منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وتسجيل معدلات نمو إيجابية في مختلف قطاعاته، بفضل السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والحد من تداعياتها الإنسانية والمالية والاقتصادية.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات الجائحة وأعمال التقييم المستمر للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة بالمملكة، في ظل تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

واطلّع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في الجمهورية الفرنسية في مجال الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة.

خامساً: تفويض معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون مشترك في مجال المساعدات الإنسانية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الطاقة- إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

سابعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر».

ثامناً: الموافقة على إنشاء «المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر»، وذلك وفقاً لترتيباتها التنظيمية.

تاسعاً: تطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته (الحادية والأربعين)، في شأن اعتماد قانون (نظام) الإجراءات الوقائية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها، والقانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية، وقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة (سنتين).

عاشراً: تعيين المهندس مهند بن قصي بن حسن العزاوي عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

حادي عشر: تعديل المواد (الخامسة) و(الثامنة) و(الخامسة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

- ترقية صالح بن مبارك بن عبدالله العسكر إلى وظيفة (مستشار تسويق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

- ترقية عبدالله بن بسيس بن مقبول السفياني إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

- ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

- ترقية سعد بن عبدالعزيز بن محمد الخنين إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

- ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

- ترقية محمد بن عتيق بن محمد آل جريد إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة (سابقاً)، ومجلس شؤون الأسرة، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.