محمد سليمان العنقري

ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي يتم العمل على تطويرها وتحديثها، يأتي نظام الضمان الاجتماعي في مقدمتها الذي بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيله، حيث يستمر العمل بالنظام السابق لمدة عامين، يتم خلالهما التحول التدريجي لكافة مستحقي الضمان وفق الشروط والإجراءات التي تم تطويرها، حيث إنها ستكون شاملة أكثر لكل مستحق ومنع حصول من لا يستحق على دعم النظام الذي يستفيد منه آلاف الأسر، إلا أن هذا النظام لامس بواقعية أهداف الحماية الاجتماعية التي لا تهدف فقط لمنح الإعانة المالية أو العينية، بل تحويل المحتاج أو المستحق لمنتج يمكن له أن يبني مستقبلاً أفضل من خلال منظومة العمل الجديدة بالنظام الذي يمثل نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية في المملكة.

فالنظام حدد الفئات التي يحق لها التقدم بطلب الحصول على المعاش من الضمان الاجتماعي، كما حدد الدخل الذي يحسب على أساسه المستحق، سواء للمستقل أو الأسرة على أن يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالاً لكل فرد في الأسرة، كما أن عليه أن يلتزم بمتطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء، بالإضافة للالتزام ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة وركز النظام على الأسرة وحساب المعاش على أساسها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المستحقة للمستقلين ووضعت تعريفات توضح آلية الاستحقاق لمن هم أكثر حاجة واستحقاقاً بهدف رفع كفاءة الإنفاق من الضمان الاجتماعي لينعكس بالفائدة على من يستحق، مما سيساعد على تحسين الحالة الاقتصادية للأسر والمستحقين عموماً وقد اشتمل النظام على اتفاقية مع برنامج هدف لتنمية الموارد البشرية بقصد تأهيل المستحقين ومتابعتهم حتى يتمكنوا من التقدم لطلب وظائف والحصول على دخل أفضل واستقرار مالي يفتح أمامهم آفاقاً للتطور مادياً ومهنياً، فالنظام أصبح يشمل شرائح واسعة حتى من هم على رأس العمل وتنطبق عليهم الشروط بهدف دعمهم لتوفير الحد المستهدف من متطلبات الحياة الأساسية وبذلك فإن النظام يمثل دعماً واسعاً أكبر من الحجم القائم بالنظام السابق، مما يرفع من مستوى دخل الفئات المستهدفة من المجتمع.

وقد تم تطوير آليات الكشف عن المستحقين بضوابط عديدة تعتمد على بيانات ومعلومات دقيقة تؤخذ من المستحقين ممن يتقدمون بطلباتهم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية ويتم إدخال كافة البيانات المطلوبة والرد على الطلبات يكون خلال مدة تصل إلى 20 يوماً مع قيام الباحث المختص بزيارة لطالب معاش الضمان، كما يطلب تحديث البيانات وفق طلب تحديث يرسل للمستحق ويختلف النظام المطور عن السابق بأنه يسعى لتحقيق عدة أهداف من بينها أن يكون المستفيدون الأكثر حاجة بغض النظر عن التصنيف السابق لحالتهم الاجتماعية وكذلك دعمهم بالتأهيل وصولاً بهم للاستقلال المالي ورفع قدراتهم للحصول على وظائف مناسبة، كما أن له بعداً اقتصادياً واسعاً بزيادة الشرائح المنتجة بالمجتمع مع رقابة صارمة لتحقيق أهداف النظام، ومن بين الإضافات التي شملها النظام العقوبات التي تصل ببعض الحالات للسجن مثل عدم إنفاق العائل معاش الضمان على المستفيدين معه أو قدم بيانات غير صحيحة، كما يتم إيقاف المعاش في حال لم يلتزم ببرامج التأهيل المقدم له أو لم يظهر الجدية للحصول على العمل، سواء بعدم التقدم لطلب عمل عبر المنصات الرسمية أو لم يقبل عروض وظيفية أو لم يبحث عن عمل وكل هذه الإجراءات لها ضوابط للتأكَّد من التزام المستحق بها، أما ما يخص تحديث البيانات فعند الطلب منه القبام بذلك فعليه التحديث خلال 30 يوماً وإلا فقد استحقاقه للمعاش من الضمان.

الضمان الاجتماعي انتقل لمرحلة يركز فيها على زيادة الإنتاجية بالمجتمع لهذه الفئات التي تستحق الدعم في حال كان قابلاً للتأهيل وقادراً على العمل واستثنى من لا يمكنهم العمل أو التأهيل من فئات معينة ككبار السن أو من لديهم إعاقات تمنعهم من العمل وستكون حوكمته أكثر فاعلية بوصول الدعم لمستحقيه وعدم حصول أي شخص لا يستحق أموالاً من الضمان الذي حددت مصادر تمويله بالزكاة التي تجبيها الدولة وكذلك الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة بالإضافة للزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والهبات.