«الجزيرة» - الاقتصاد:

يرعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل منتدى مستقبل العقار الذي يُقام خلال المدة من 22 إلى 24 فبراير 2022 م في فندق الريتزكارلتون بالرياض، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري والإسكان والمدن الذكية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.

ويأتي قيام المنتدى تأكيداً لأهمية قطاع العقار في المملكة، كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصاً على رفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، إلى جانب تمكينه من زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستهدف المنتدى الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وبخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، إضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري.

ويسعى منتدى مستقبل العقار إلى أن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري، وذلك من خلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاورالنقاش وطرح أفضل التجارب الدولية وذلك من أجل الإسهام في رفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صنّاع العقار محلياً ودولياً تحت سقف واحد لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري كداعم لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق إزدهارا وتنمية مستدامة.

ويناقش المنتدى 10 محاور إستراتيجية تشمل جميع جوانب القطاع العقاري في المملكة، التي تتمثَّل في التوجهات التنظيمة والتشريعية على القطاع العقاري، ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، وجاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، ورفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، وجودة الحياة في التطوير العقاري، والتمويل في تعزيز السوق العقارية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، والقدرات البشرية في القطاع العقاري، والمسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.

وتتناول ورش عمل المنتدى عدداً من الموضوعات المتعلّقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها في القطاع، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، والنزاعات وآلية التحكيم العقاري، وتحسن أداء المنشآت العقارية، والصندوق السيادي وأثره في القطاع، والتوطين والتحديات، والرقمنة العقارية، والتسويق العقاري، والتقييم العقاري.

وسيُقام على هامش أعمال المنتدى عدد من الفعاليات، وهي معرض عقاري مصاحب، وهاكثون عقاري، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية ذات العلاقة التي بدورها ستعكس التطور التقني في القطاع العقاري الذي انتظم في المملكة، حيث سيتم استعراض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والنمو الملحوظ الذي ساد السوق العقارية وأسهم في إحداث انتعاش في حركتَي العرض والطلب بصور لافتة.

ويستهدف المنتدى عدداً من القطاعات والجهات، أبرزها القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، وشركات البناء والتشييد والتطوير، والشركات البحثية والرقمية المتخصصة، والبنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، واتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة، إضافة إلى المنظمات والجمعيات المتخصصة العالمية، كصندوق النقد الدولي - البنك الدولي - والاتحاد العالمي للعقار - والسفراء والسفارات الدولية.

ويُعد منتدى مستقبل العقار فرصة لمناقشة كل ما يتعلّق بالشأن العقاري في المملكة، وخصوصاً في مجال التنظيمات والتشريعات ومدى أثرها على القطاع العقاري وكيفية تأثرها بالمرونة والديناميكية، كما يعد المنتدى فرصة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار والتملك ومصادر هذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة من الآراء حول القوانين والتشريعات المستهدفة ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والتحديات المتوقعة وغير المتوقعة.