«الجزيرة» - الاقتصاد:

واصلت منظومة النقل والخدمات اللوجستية مهمّة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والارتقاء به وبخدماته، وتحسين العمل في القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعزز الاقتصاد المحلي وارتباطه بالسوق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة الإستراتيجي بين باقي الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية، حيث أطلقت مؤخراً «الرخصة اللوجستية»، التي تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي، وذلك في خطوة لتمكين القطاع ودمج جميع الأنشطة تحت مظلة واحدة. وتم خلال الحفل تسليم 32 شركة الرخص اللوجستية، منها 10 محلية، حيث سيتم السماح للحاصلين عليها بالتخليص الجمركي والتخزين والتغليف، كما ستشمل الرخصة عدداً من المميزات التي ستوفرها للحاصلين عليها، وأبرزها تبسيط الإجراءات على الشركات في القطاع، مما سينعكس إيجاباً على جذب مستثمرين في القطاع الخاص من داخل المملكة وخارجها. وتتمثّل مهام الرخصة في عملها كوسيط للشحن البري والجوي والبحري والخطوط الحديدية، كما سيتم دمج عدد من الأنشطة المختلفة في نشاط واحد بالترخيص الموحد للخدمات اللوجستية، مما يسهّل العمل على جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات المستثمرة في مختلف أنماط النقل. فيما ستؤدي الرخصة دوراً رئيساً ومحورياً في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ما ستقدمه من دعم للجهات الحكومية وحلول وفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووسطاء النقل وشركات الشحن، وذلك وفق توجهات ورؤية المملكة 2030. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الصعود بالمملكة لتكون من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، إضافةً إلى تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير.