سمر المقرن

منهج عظيم يخرج من الحكمة الصينية القائلة: (لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد).. هو ذات المنهج الذي عزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي صدر هذا الأسبوع ليغير خارطة وشكل تقديم العون والمساعدة للمحتاجين حيث يتخذ النظام تصنيف المحتاجين إلى ثلاث فئات هي: مستحق غير قابل للتأهيل، مثل كبار السن وأصحاب الإعاقات غير القادرين على العمل. أما الفئة الثانية فهم ممن يُمكن تأهيلهم ليكونوا قادرين على العمل والإنتاجية وهم ذوو الأمراض التي يُمكن علاجها. في حين تأتي الفئة الثالثة لتخص ذوي الاستحقاق القادرين على العمل. وبرأيي إن هذا التصنيف لم يعد يضع المستحقين في خانة واحدة، بحيث يجلس المستحق مكتوف الأيدي ينتظر المساعدة وهو في حالة يأس من أن يلتحق بعمل يساهم فيه بتنمية نفسه ووطنه، بل إن هذه التصنيفات تنظر لكل إنسان بأنه «منتج» وأن المساعدة ليست مادية فقط، بل هي أيضاً مساعدة تأهيلية وتدريبية وضعتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية لتقديم هذه الخدمات التي ترفع من جودة حياة هذه الفئة، وتؤثر بشكل مباشر على مستوى حياتهم المادية والنفسية، لأن العمل والمشاركة في الحياة تُغير من طريقة نظرة الإنسان إلى نفسه ومستقبله. أضف إلى ذلك أن الشخص المصاب بأي مرض قد يصاحب هذا حالة نفسية تؤدي إلى اليأس، بينما هنا ومن هذه الزاوية -تحديداً- أرى أن استهداف هؤلاء في هذه البرامج التأهيلية قد يغير حياتهم بالكامل إلى الأفضل، بالعودة إلى الحكمة الصينية أعلاه بل تزيد الوزارة عليها بأنها تعطي السمك وتُعلم فنون الاصطياد.

إضافة لذلك، وضع النظام الاجتماعي المطور ديباجة من العقوبات والأحكام التي تحفظ حق الأسرة المحتاجة بالكامل، ويمنع النظام أي تلاعب بالحقوق والاحتياجات، في حال -لا سمح الله- كان رب الأسرة لا يخاف الله ولم يصرف المساعدة الحكومية على أفراد أسرته وذلك بدفع وغرامة أو بالسجن أو بهما معاً ما يحقق أعلى معايير المحافظة على الجميع بالمتابعة المستمرة لتحقيق أهداف النظام.

قد يتساءل الكثير عن الفرق بين النظام الاجتماعي القديم والجديد، إذ إن هذا النظام المطور يستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن تصنيف النظام القديم للحالة الاجتماعية، كذلك يسعى النظام الجديد إلى تحقيق الاستقلال المادي للشخص المحتاج وتغيير نظام حياته من (محتاج) إلى (منتج).

من هنا، تفتح الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني للتسجيل شريطة استيفاء جميع المتطلبات والمستندات الخاصة بأفراد الأسرة المتقدمة لطلب المعاش. ولم تغفل الوزارة عن الجانب الإنساني المهم في أن المستحقين السابقين من فئتي كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة غير القادرين على تحديث معلوماتهم أن مستحقاتهم لن تتأثر.

حقيقة أقولها بعد اطلاعي على النظام الاجتماعي المطور، أنه نظام يتوافق تمامًا مع المرحلة التي نعيشها والمتغيرات المهمة التي تطور من إمكانيات الفرد وفقاً لرؤية 2030 التي تركز على الإنسان أولاً وأخيراً باعتباره العمود الفقري لهذا الوطن بل إن هناك تفاصيل صغيرة رأيتها بين سطور النظام سوف تغير من طريقة نظرة الإنسان المستحق لنفسه ما يعني التغيير الكامل في نمطية التفكير الراكد إلى نظرة جديدة للحياة.