تلعب وزارة العدل السعودية دوراً مهماً في القضاء السعودي الذي يعتمد بشكل رئيسي على تطبيق الشريعة الإسلامية في أمور القضاء والقانون. وهي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلِّقة بالقضاء والقانون. تشرف وزارة العدل على المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية ومحاكم التنفيذ والاستئناف فيما يتعلّق بالجانب الإداري والمالي، وضم إليها مؤخراً القضاء العمالي بعد أن بقي سنوات تحت إمرة وزارة العمل للفصل في الأمور العمالية. إلى جانب توليها الإشراف المالي والتنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السعودية من خلال كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني الأنكحة وتراخيص المحامين والممارسين. الجدير ذكره هنا أن وزارة العدل حققت الترتيب السادس عشر عالمياً عام 2020 متقدمة ثمانية مراكز عن العام الذي سبقه في مؤشر الاستقلال حسب تقرير التنافسية العالمي القضائي. وفيما يتعلَّق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة أربعة مراكز، لتحل في الترتيب السابع عشر عالمياً، فيما بقيت على المركز الحادي عشر في مؤشر مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح تقدَّمت أحد عشر مركزاً ليصبح ترتيبها الثامن عشر عالمياً. تقدم جميل ملحوظ في الخدمات المقدمة من وزارة العدل بقيادة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ولا أبخس كل موظفي وزارة العدل بجميع أطيافها. التدقيق لإرسال مركز تدقيق الدعاوي والذي يهدف إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل المركز وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقًا للعدالة الناجزة. هو جزء من العملية الدعوية التي يعنى بها كما ذكرت سابقاً تحقيق اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى ولا ريب فهو جزء مهم جداً قبل بدء القضية وإرسالها أو إحالتها للدائرة. وفي موضوع يخصني شخصيًا فقد رفعت قضية حقوقية لوزارة العدل عبر ناجز مكتملة الأركان والشروط وانتظرت رسالة عبر هاتفي المتنقّل بالإحالة وإذا برسالة تصلني مفادها يرجى إكمال النواقص ولك من الفرصة خمسة أيام لإكمال النواقص وإلا سيتم شطب القضية. سارعت بإكمال النواقص وهي عبارة عن العنوان الوطني كي لا يتم شطب القضية. لأستقبل رسالة أخرى بنفس الطلب وهو العنوان الطني للأسف وبعد خمس مرات لنفس الطلب أقابل أحد الأصدقاء ليبلغني عن نفس المشكلة وأنه يعاني من نفس المشكلة منذ أكثر من ستة أشهر ما بين الفينة والأخرى يستقبل نفس الرسالة النصية بنفس الطلبات. من هنا فهذه رسالة أوجهها لوزارة العدل ولوزيرها الدكتور وليد الصمعاني بشكل خاص: هل هنالك تفاوت في نوع القضايا المرفوعة للدوائر القضائية من حيث الأولوية، وما هو السر خلف تلك الرسائل التي تصلني وتصل غيري لاستكمال الطلبات بطلب أكثر من مرة. أين توفير الجهد والوقت على المستفيد تحقيقاً للعدالة كما ذكر معاليه ووجه به في إحدى زياراته التي نشرت عبر الإعلام لمركز تدقيق الدعاوي؟