الجزيرة - الاقتصاد:

بدأ مجلس الأعمال السعودي المغربي في اتحاد الغرف التجارية السعودية تحركات كبيرة للنهوض في خمسة قطاعات واعدة في مجالات السياحة والكهرباء والطاقات المتجددة واللوجستيات والغذاء, في خطوة مهمة لمعالجة الانخفاض في حجم التبادل التجاري بين المملكتين الذي انخفض من 11 مليار ريال سنة 2011 إلى 3,38 مليار ريال، سنة 2019.

ووفقاً لرئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي الأستاذ علي بن برمان اليامي فإن المجلس اعتمد مؤخرا اربع فرق عمل كضباط اتصال من الجانب السعودي, في القطاعات المستهدفة, لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد زيارات متواصلة ومتبادلة بين الجانبين وإقامة فعاليات ومعارض واجتماعات مشتركة بين المملكة والمغرب, والتي من ابرزها إقامة معرض المملكتين والمزمع عقدة بمحافظة جدة خلال عام 2022م.

وأشار «اليامي» الى ان نتائج الزيارة التي قام بها أعضاء مجلس الاعمال السعودي المغربي الى المملكة المغربية والتي نتج عنها توقيع اربع اتفاقيات مع الجانب المغربي, والتي سوف تساهم بشكل كبير في دفع مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. من ناحيته نوه يونس بورايس الملحق التجاري بسفارة المملكة المغربية بافتتاح الملحقية التجارية السعودية، والذي يمثل امتداداً لجهود «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» في سبيل تعزيز التواجد التجاري للمملكة في المغرب وتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين والاسهام في إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وقال إن التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات يشكل أحد مستهدفات «رؤية 2030» الطموحة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سنة 2016؛ برنامج شامل يولي أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة ومحيطها العربي والإسلامي. لذلك، فإن هذه الرؤية توفر إطارا ملائما لتفعيل الدور الاقتصادي المنوط بمجلس الاعمال السعودي-المغربي، لخلق الفرص الاستثمارية وتنمية التبادل التجاري.