«الجزيرة» - الرياض:

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون توقعاته لنمو القطاع الكيماوي الخليجي خلال عامي 2021 و2022 على ضوء تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأكد الاتحاد أنه من المتوقع أن تشهد صناعة الكيماويات نمواً عبر جميع المؤشرات الرئيسة بما في ذلك إيرادات المبيعات ومعدلات الإنتاج والتجارة الدولية، وذلك على خلفية زيادة النشاط الاقتصادي الإقليمي، مدعوماً بعمليات التطعيم الواسعة والسريعة والانتعاش الاقتصادي العالمي.

هذا ويتوقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» استمرار نمو سوق المواد الكيماوية حتى العام المقبل، على ضوء ارتفاع النشاط الاقتصادي والتصنيعي القوي في الصين، التي تُمثّل أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبالرغم من ذلك، من المرجح أيضاً أن تستمر حالات التأخير والاضطراب في سلاسل الإمداد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة تكلفة السلع، بما في ذلك بعض المواد الأولية الرئيسة، التي تدخل في الصناعات الكيماوية. ومع ارتفاع أسعار النفط، فمن المتوقع أن تبقى أسعار المواد الخام مرتفعة وبالتالي انخفاض هوامش الربح للصناعة.

ولمناقشة هذه الاتجاهات وتسليط الضوء على دور الصناعة الكيميائية في التعافي بعد الجائحة، سوف يجمع منتدى «جيبكا» السنوي العام الجاري قادة الصناعة العالميين والإقليميين من أكثر من 500 شركة في 50 دولة خلال الفترة الممتدة بين 7 و9 ديسمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي. فيما سوف يناقش المنتدى، الذي يعقد تحت شعار «إعادة تعريف، إعادة تشكيل، إعادة ابتكار» واقع الصناعة ما بعد الجائحة، والدروس المستفادة من «كوفيد 19» وفرص الاستثمار في قطاع الكيماويات الإقليمي، بالإضافة إلى دفع الشراكات بين أصحاب المصلحة جميعاً.

وأوضح الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أن الصناعة الكيماوية في المنطقة تتعافى من فترة اضطراب كبير ونمو ضعيف وانخفاض غير مسبوق في الطلب على المنتجات التي يوفّرها منتجو المواد الكيميائية إلا أن الصناعة أظهرت في الوقت نفسه مرونة لم يسبق لها مثيل حيث أوفت بدورها الحيوي لخدمة احتياجات المجتمع والمساعدة في تزويد صناعة الرعاية الصحية بالمعدات والمواد التي تتطلبها لمكافحة انتشار «كوفيد 19» وتوزيع اللقاحات.

واليوم، نرى المنطقة على أعتاب انتعاش اقتصادي تدريجي يتطلب منها الحفاظ على مرونتها والإبقاء على إنتاج مرتفع من أجل تلبية احتياجات أسواق المستخدمين النهائيين محلياً وآسيوياً وعالمياً.

واستطرد قائلاً: إلى جانب الحفاظ على مرونة التشغيل وسلسلة الإمداد، يتحتم على المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق أهدافهم للاستدامة، بما في ذلك خفض الانبعاثات والاستثمار في التقنيات المبتكرة ودفع الشراكات عبر سلسلة القيمة للحد من البصمة البيئية لمنتجاتهم والنهوض بأجندة إعادة تدوير البلاستيك.