د.عبدالرحيم محمود جاموس
إذا سكت الفلسطينيون على استمرار الاستيطان وعلى تنفيذ خطط الضمِّ الإسرائيلية الجارية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتظر الفلسطينيون ومعهم العرب والعالم، أن يحدث ذلك أزمة وجودية وعميقة، ديمغرافية وسياسية للكيان الصهيوني..
فإنَّ ذلك يعني فشل مشروع حل الدولتين وتبديد الجهود المبذولة كافة عربيًا ودوليًا في هذا الشأن.
ومن بعد ذلك سيبدأ رهان الفلسطينيين والعرب والغرب، على التحول الديمقراطي للكيان الصهيوني واقتصار النضال الفلسطيني في هذه الحالة فقط من أجل المساواة مع المواطنين الصهاينة في دولة الكيان الصهيوني، وذلك منفي ومستبعد لطبيعة هذا الكيان العنصرية والفاشية والقائمة على أساس من التوسع والتطهير العرقي والتهجير للفلسطينيين، وحرمانهم من حق العودة إلى وطنهم فلسطين وبقية حقوقهم الأخرى..!
.. وهذا يعني ما يلي:
1- إسقاط لحق العودة.. وبالتالي شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات إلى موطنهم الأصلي والعمل على توطينهم حيث هم أو في منافٍ جديدة.
2- يعني التنازل عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا يعني القبول (بدولة إسرائيل) والإقرار بها وبالرواية الصهيونية، وتصبح حينها قضية فلسطين تقتصر فقط على إثبات حق المواطنة للفلسطينيين فيها، تمامًا مثل نضال الفلسطينيين في مناطق الاحتلال لعام 1948م، وبالتالي يُختزل النضال من أجل حق المساواة مع المستوطنين اليهود في الكيان الصهيوني..!
3- يعني سقوط وهزيمة المشروع الوطني القومي لفلسطين وانتصارًا ساحقًا لمشروع الكيان الصهيوني عليه..
4- يعني تمهيد الطريق لتنفيذ المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ومنها مشروع الوطن البديل وتحديدًا في الأردن، ونقل اللاجئين الفلسطينيين إليه من سوريا ولبنان والعراق وتوطينهم فيه...
5- يعني فتح باب التهجير على مصراعيه، واستمرار سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الكيان من الضفة والقطاع إلى الخارج العربي والدولي على السواء..
6- يعني فتح شهية العدو الصهيوني للتوسع خارج الجغرافيا الفلسطينية.. نحو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى القائم على استمرار التوسع والاستيطان...!
إن استمرار ومواصلة إقدام الكيان الصهيوني على التوسع الاستيطاني وتنفيذ إجراءات الضم للأراضي الفلسطينية المحتلة يوجب اتخاذ المواقف الحاسمة والفاعلة التالية:
* رفض الاستيطان والضمّ بكل أشكاله وأماكنه، ورفض استمرار هذا الاحتلال جملة وتفصيلاً... وعدم التراخي في مواجهة إجراءات الاحتلال كافة في هذا الشأن...
* تأكيد التمسك الفلسطيني والعربي والدولي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها أي.. إلى المناطق المحتلة عام 1948م حسب القرار 194 لسنة 1948م.
* يجب التمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والمساواة في مناطق الاحتلال للعام 1948م، ورفض نظام الدولة العنصرية، واستمرار النضال من أجل إسقاط قانون قومية يهودية الدولة الذي يعبر صراحة عن قيام نظام فصل عنصري على أسس عنصرية مرفوضة..
* يجب استمرار التمسك بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ليس على حدود عام 1967م فقط، وإنما على أساس حدود قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947م وعاصمتها القدس والذي يستند إليه أصلاً مشروع حل الدولتين المقر من الأمم المتحدة..
* يجب العمل والتهيئة لإعلان تحويل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها القائمة، إلى دولة فلسطين تحت الاحتلال في أقرب وقت على كامل الأراضي المحتلة للعام 67 وعاصمتها القدس لانتهاء فترة الحكم الذاتي المحدودة بخمس سنوات، ووفق ما نصَّ عليه قرار الجمعية العامة رقم 19-67 وتاريخ 29-11-2012م.. والذي بموجبة أصبحت دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، والعمل على إنهاء الاحتلال وزواله عن أراضيها كافة، وتمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل أراضيها المحتلة وإسقاط كل التصنيفات الواردة في اتفاق الحكم الذاتي الذي انتهت مدته في عام 1999م، وعدم القبول بأي فكرة لتبادل الأراضي يحاول الكيان الصهيوني فرضها أو تسويقها وتمريرها.
من هنا تأتي أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وإزالة آثار الانقلاب، تصعيد وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية للاستيطان ولإجراءات الضم الجارية وللاحتلال بصفة عامة، ومواجهة كل إجراءات الإخلاء والاقتلاع للفلسطينيين من حي الشيخ جراح، ومن سلوان، ومن مدينة القدس ومن الأغوار بشكل خاص، ومن عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، والتي تصنف مناطق.ج. وغيرها، وإسقاط هذه التصنيفات كافة، واعتبار كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، تمثل إقليم دولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة رقم 19-67..