احتضنت العاصمة الأمريكية واشنطن منتدى «وثيقة مكة المكرمة لتعزيز الوحدة والتعايش العالمي: تعاون الأديان من أجل الأمن والصحة والتنمية»، الذي جرى تنظيمه بشراكة بين كبرى المؤسسات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية من مختلف الولايات الأمريكية، بمشاركة معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والمديرة التنفيذية لمكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على العقيدة والجوار، السيدة ميليسا روجرز، ونخبة من قادة السياسة والفكر ورؤساء وأعضاء المراكز الفكرية والبحثية وعدد من مختلف القيادات الدينية والأكاديمية.

وشهد المنتدى جلسةَ نقاشٍ افتتاحية، تلتها خمس ورش عمل موسعة، ناقشت موضوعات تتعلق (بالحريات الدينية) و(تعاون أتباع الأديان) إلى جانب (القضايا الاجتماعية في مجتمعات الأقليات) و(دور الاستجابة الدينية في أوقات الأزمات)، كما شهد العرض التفصيلي لتخطيط وثيقة مكة المكرمة التنفيذي القائم على المقاصد العليا للشريعة الإسلامية (وهي الضروريات الخمس).

وتناول معالي د.العيسى في الجلسة الافتتاحية مضامين وثيقة مكة المكرمة، موضحاً أنها امتداد لوثيقة المدينة المنورة أو دستور المدينة المنورة الذي أمضاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع مختلف مكونات المجتمع في المدينة المنورة، وأكد معاليه أن وثيقة المدينة المنورة كانت أصدق تعبيرٍ بشاهده الوثائقي على قيم السماحة الدينية الإسلامية متضمنة الدعوة للتعايش بكامل الحقوق والواجبات مع التأكيد على كرامة الإنسان وحقه في الوجود بكامل حريته المشروعة «مهما يكن دينه أو ثقافته أو عِرْقه»، وأنه لا يدعم المعنى الجميل للحرية شيء مثل ما تدعمه المبادئ الدستورية التي تتفرع عنها القوانين الوطنية التي يلزم الجميع احترامها لئلا تتحول الحرية لفوضى ومن ثم إيجاد الذرائع للانفلات من القانون بذرائع خاطئة تنتهك القانون وقيم المجتمع الوطني التي تمثل في واقعها قيمه الوطنية المستمدة من دستوره وتاريخه الأخلاقي المشترك.

وأشار معاليه إلى أن وثيقة مكة المكرمة أكدت على أهمية احترام وجود التنوع بكافة طيفه، وأن هذا يمثل في معناه الصحيح احترام إرادة الخالق في وجود الاختلاف والتنوع والتعدد بين البشر، مضيفاً أن الوثيقة دعت إلى حوار وتحالف الحضارات وعدم الالتفات لنظرية صدام وصراع الحضارات.

ونوَّه إلى أن رسالة وثيقة مكة المكرمة بدأت تترسخ في الوعي الإسلامي، مشيراً إلى انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في نيامي بجمهورية النيجر في نوفمبر من العام الماضي الذي تم خلاله طرح وثيقة مكة المكرمة للنقاش، ثم أعلن الوزراء باسم بلدانهم في بيانهم الختامي وبالإجماع إقرار وثيقة مكة المكرمة ليستفاد منها في المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في دول العالم الإسلامي؛ وذلك باعتبارها مرجعية تُعبّر عن الهوية الدينية للأمة الإسلامية حيث أمضاها أكثر من 1200 مفتي وعالم يمثلون 27 مذهباً وطائفةً من كلّ التنوُّع لعلماء الشريعة الإسلامية بدون استثناء.