«الجزيرة» - الاقتصاد:

قال المشرف العام على الاستثمار والمشتريات الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية السعودية، عبد الله الفيفي، إنه يتم إنفاق أكثر من 11 مليار ريال على الخدمات الحكومية الرقمية سنويًا.

وأوضح الفيفي على هامش تدشين الهيئة مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية للشركات الحكومية التقنية، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة المتعلقة بإصدار التنظيم والتشريع، تهدف إلى رفع العائد الاقتصادي من الاستثمارات الحكومية الرقمية.

وأضاف الفيفي، الهدف اليوم هو كيفية تعظيم العائد من هذا الاستثمار الرقمي، وزيادة فعالية الخدمات وعملية التكامل والتوأمة بين خدمات الجهات الحكومية الرقمية، وفقًا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

ودشنت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية الرامية لتطوير بيئة الأعمال للشركات الحكومية التقنية، بما ينعكس على تعزيز وكفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار.

وتهدف مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية إلى إيجاد بيئة تجريبية مناسبة لدراسة الخدمات والمنتجات الرقمية المقدمة من الشركات الحكومية التقنية للجهات الحكومية، وتقييم التحديات القائمة ووضع المقترحات للخروج بإطار تنظيمي متكامل ممكن للإبداع والابتكار.

وتهدف المبادرة أيضًا إلى تحقيق الحوكمة والالتزام، وتعزيز الاستثمار الرقمي، وتعزيز دور الشركات التقنية الحكومية، وتنظيم البيئة التشغيلية، وتحفيز الابتكار والإبداع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، إن السعودية حققت المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2021، إضافة إلى تقدمها ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، إلى جانب ارتفاع نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية لتصل إلى أكثر من 83 %.

وتضمنت مراسم التدشين توقيع نماذج تعاون وشراكة بين الهيئة وعدد من الشركات الحكومية التقنية لتطوير البيئة التنظيمية على مراحل عدة.

وأوضح الصويان أن المبادرة تهدف إلى إيجاد حلول تنظيمية في مجال المنصات والخدمات الرقمية لتجاوز تحديات عدة مثل تنظيم حقوق الملكية الفكرية، وآليات مشاركة البيانات وغياب الموائمة، مشيرًا إلى أن سعي الهيئة لحوكمة البيئة التنظيمية بشكل ممنهج متكامل، يسهم في رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وتهدف الهيئة إلى الوصول لبيئة جاذبة للاستثمار في مجال الخدمات الحكومية الرقمية وتوفير فرص للابتكار والإبداع، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا في العملية التطويرية لمسيرة التحول الحكومي الرقمي وبناء قدرات وطنية متميزة قادرة على تحقيق الريادة الرقمية للمملكة، ضمن مستهدفات رؤية 2030.