«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، للانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مدن» المهندس خالد بن محمد السالم أن الاتفاقية تستهدف تمكين حماية وتشجيع ثقافة الاختراع والابتكار بالقطاعات الصناعية المختلفة من خلال الانضمام لمراكز دعم الملكية الفكرية، وذلك في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.

وأوضح أن الانضمام لمراكز دعم الملكية الفكرية يسهم في تحفيز أسس وآليات الابتكار الوطني، وتمكين شركائنا الصناعيين من الاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، والبحث بقواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية لتلبية احتياجاتهم الفنية والعملية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع بشكل خاص.

وبين أنه بمقتضى الاتفاقية يمكن لشركاء «مدن» الاستفادة من الخدمات الداعمة التي تقدمها الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية وأبرزها: تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات بما يمكن مدن من المتابعة المنتظمة لأنشطة الابتكار والاختراع في قطاع تقني معين والتطورات التقنية بالقطاعات الأخرى المحتملة، وتحديد المجالات التقنية التي قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل، بالإضافة إلى تزويد المستخدمين بالبيانات الببليوغرافية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تواريخ الإيداع والأولوية، وأرقام براءات الاختراع، ومالكي براءات الاختراع والمخترعين، وتصنيف براءات الاختراع، والمعلومات ذات الصلة بالوضع القانوني لبراءات الاختراع التي تتيح معرفة ما إذا كانت الحماية لا تزال سارية أو منتهية الصلاحية، ومعلومات عن براءات الاختراع وطلبات براءات الاختراع المنشورة، مع مراعاة الأنظمة السارية بشأن سرية بعض البيانات.

من جهته، رحّب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم بانضمام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، مؤكداً أن ذلك يأتي للدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبدعات والاستفادة منها.