«الجزيرة» - الاقتصاد:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أمس، فعاليات الملتقى اللوجستي الذي نظّمته غرفة الشرقية لبحث الفرص المتاحة لإقامة منطقة لوجستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية. واطلع سموّه على المعرض المصاحب، منوهًا بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول المنتدى، معربًا عن تطلعاته بأن يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها بأن تكون المملكة منصة لوجستية عالمية، معربًا عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وبحجم الحضور الذي يشهده الملتقى، لافتًا النظر إلى أن المنطقة مؤهلة لأن تصبح إحدى أهم المناطق اللوجستية في المملكة بحكم موقعها الجغرافي المميز وما يتوفر بها من الميز النسبية للنشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.

من جانبه أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المملكة بدأت بشكل متسارع بالعمل على تنويع اقتصادها غير النفطي، حيث أطلقت مسارًا طموحًا وبشكل متسارع لتصبح مركزًا لوجستيا رائدًا في منطقة الخليج ومحيطها، وأنها في أبريل من عام 2016م قامت بإطلاق رؤية 2030م، التي من أهم ركائزها تحويل المملكة إلى محور لوجستي قادر على الربط الفعال للمسارات التجارية بين ثلاث قارات.

وبيّن أن أمانة المنطقة تعمل في العديد من الاتجاهات لتطوير منظومة النقل لجعله نظاما متعدد الوسائط يواكب الطلب المستقبلي للنقل والخدمات اللوجستية، وتتضمن إعداد إستراتيجية النقل الشامل، وتطوير نموذج النقل والمرور.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد تسارعًا كبيرًا ودعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة، عادا الإستراتيجية الوطنية للنقل من المبادرات الضخمة والمشاريع النوعية، وهي بمثابة خريطة طريق موجّهة للقطاع وأداة لتكامله وترابطه، ونقطة الانطلاق إلى ترسيخ مكانة المملكة، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. ونوه أن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة ضخ قطاع النقل في الناتج المحلي بحوالي 10 في المائة، كما تستهدف التوسع في إنشاء عدد من المنصات اللوجستية، منها 7 مناطق في المنطقة الشرقية، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي لأكثر من 4.5 ملايين طن وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات لتصل لأكثر من 40 مليون حاوية سنويًا بحلول 2030م.

بدوره أشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي إلى أن الارتقاء بمستوى القطاع اللوجستي هو أحد مؤشرات التنمية والتطور في البلدان، لدوره التكاملي مع جميع القطاعات التنموية الأُخرى، فلا يتحقق نمو متوازن لأي بلد دون استغلالها لمكامن مقوماتها الجغرافية.

فيما نوه رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان بأن المنتدى يرصد ويُحلل انعكاسات تطوير القطاع اللوجستي على الاقتصاد الوطني، والبحث في سُبل الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، مؤكدًا أهمية القطاع اللوجستي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة للقطاعات الأُخرى. إستراتيجي مُميّز في وسط العالم.