حسن اليمني

هل يمكن القول إن الأنثى قلب والذكر عقل أو القول إن الأنثى خير والذكر شر، وهل نصل للقول إن المزج والخلط بين الاثنين يعطي جنساً جديداً سماته التوازن والاعتدال أو الاكتمال؟

يستدعي مثل هذه الأسئلة الغبية فوضى العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات المتوثبة للخروج من الانغلاق في دائرة التوجس والشك إلى العدل والإنصاف للجنسين، ويستدعي هذه الأسئلة الغبية أيضاً التحول الاجتماعي الحاصل في بلادنا نحو تهذيب وتشذيب السائد والمألوف وتصفيته للانتقال للمجتمع المتحضر العادل بين فئتيه أو ركيزتيه اللتين يقوم عليهما أي مجتمع على الأرض الأمر الذي بدأ يظهر كما لو أن ما يجري يبدو للبعض الانتهازي في الجنسين فرصة للاستغلال لتحقيق رغبات غير سوية.

شاهدنا بعض التجاوزات والانفعالات غير المنضبطة لكنها تبقى ضمن الإطار الطبيعي إلا أن الأخطر من ذلك ظهور الاستغلال الفج لجنحة التحرش وهذه المرة من قبل النساء والضحية هم الرجال.

إن استغلال جنحة التحرش من قبل المرأة أصبح سلاحاً خطيراً بيدها وتنفيذه سهل للغاية بل إنها تصنع أساسياته أحياناً وأحياناً أخرى تُنظم عملية التحرش والاعتداء كعمل إجرامي يتكئ على جنحة التحرش في كثير من الأحيان والفعل الأخلاقي أحياناً أخرى، والقصص التي يتداولها الناس في المجالس وفيما بينهم تؤشر لأهمية الالتفات لهذه الثغرة والتركيز عليها وبحث طرق علاجها خاصة أنها في بدايتها ويمكن علاجها متى تجرأنا على طرحها ونقاشها وبحث أدوات محاصرتها والقضاء عليها أو تحويل استخدامها إلى عمل صعب على الأقل.

نعم هي قضية بغيضة وغير مقبولة لكن تجاهلها أو تخفيتها لأي أسباب أمر غير مفيد، إن ادعاء التحرش من قبل الأنثى ضد الذكر في مجتمع محافظ يستفز العاطفة والغيرة قبل كل شيء فتكون المعالجة خاطئة حسب قاعدة «الفاعل والمفعول به» المترسخة في الذهنية المتلقية، وهو ما يتيح للمرأة مساحة آمنة للاستخدام ويقصي حق الرجل في البحث والتحري والتأكيد، وعلى سبيل المثال: امرأة تقود سيارتها وفجأة تجد أن المركبة التي أمامها توقفت أو انحرفت بشكل مفاجئ ما أثار غضبها فتتجاوز المركبة التي أمامها ثم تنحرف تجاهه ليصطدم بها ثم تدعي أن الأمر عملية تحرش فيساق الرجل لمخفر الشرطة وهناك لا يطلب من المرأة إثبات عملية التحرش أو التدقيق والتحقق من صحّة الادعاء إلا بعد حضور المدعى عليه لتبدأ قضية أخلاقية الرجل فيها محل شبهة حتى تثبت براءته وهو أمر في غاية الصعوبة في الحالات الكيدية التي لا تستند على إثبات حقيقي واضح في الادعاء وهو الأغلب في مثل هذه القضايا «الهلامية» فالمرأة في مجتمعنا محفوظة مصانة والاعتداء عليها عمل جبان مقزز، وما يفوت في مثل هذه الحالات أن هذا الانطباع السائد يجنب المرأة عملية التحقق والتثبت في صدق الدعوى على الأقل في المراحل الأولى التي تضع الرجل في محل الاتهام وربما الإدانة وخاصة إذا اصطحبت المرأة أحداً من ذويها لتصبح القضية قضية عرض وشرف خطيرة قد تؤدي إلى تدمير حياة الرجل مع أسرته وعمله حتى وإن انتهت إلى البراءة فيما بعد، فالفهم الذهني المترسخ لناظر القضية للصورة الاجتماعية في المألوف والسائد في ذهنية التلقي تعطي المصداقية للمرأة وحتى إن بدا للناظر في القضية عدم صدق دعوى المدعية إلا أنه ملزم بتنفيذ الإجراءات المتبعة ما يلجئه إلى طلب الصلح وتحمل تكلفته طلباً للستر، وقد تكون عملية تنمر أنثوي ضد الرجل في عملية برمتها ادعاء كاذب وابتزاز رخيص من أنثى ضد رجل، كما أن هناك عمليات تنمر وابتزاز ممنهج ومنظم ويشترك فيه مجموعة رجال ونساء لاستغلال العاطفة والغيرة المتقدة في إنسان هذا المجتمع، وطرح مثل هذه القصص التي تدور في المجالس لا يعيب ولا يقلل من دور الضبط والانضباط بل إنه مفيد وحيوي لمعالجة بعض السلوكيات المنحرفة وتلك التي تستخدم الأنثى وتستغل الغيرة والنبل في المجتمع لتبتز وتتكسب على حساب السمعة والغيرة والشهامة في المجتمع كحال تلك التي اتصلت برقم موجود على فيلا معروضة للبيع لتستدرج الرجل الذيحمل الديون لتكملة مبناه فيأتي فتوقعه في شباكها ثم تستدعيه للمخفر بحجة الاعتداء عليها لتبدأ مرحلة الابتزاز المالي، إنها قضايا تحدث في كل مجتمع لكن مجتمعنا أنقى وأرقى بتميزه الأخلاقي وإن ظهر من شواذ آفاق استغلال وابتزاز بالتنمر الأنثوي ضد الرجل فإن ضرورة وجود أنثى للتحقيق في مثل هذه الدعاوى أمر مهم فلا يعرف المرأة أكثر من المرأة نفسها، ولا بد من استقصاء خبايا وحيثيات الدعوى ثم توقيع العقوبة على المدعية حال ثبوت بطلان دعواها وعلى كل من دعمها وساندها في ذلك، هذا أمر مهم وملح للحد من تنمر النساء على الرجال واستغلال أصالتنا المتينة.