بعد النجاح الكبير الذي حققته قمة العشرين في دورتها السابقة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي قاد المجموعة في واحدة من أصعب مراحلها أثناء جائحة كورونا، وما قدمته المجموعة للإنسانية في هذا المنعطف الهام، كان الترقب هذا العام للمشاركة الفاعلة للمملكة في القمة العالمية التي تستضيفها إيطاليا هذا العام، وتتركز نحوها الأنظار ولما تمثله من أهمية اقتصادية وسياسية لمختلف دول العالم.

حيث عقدت أعمال القمة في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية، ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفد المملكة في أعمال القمة عبر -الاتصال المرئي-.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- في الجلسة الأولى بعنوان «الاقتصاد العالمي والصحة» كلمة قال فيها:

نشكركم دولة الرئيس على جهودكم لإنجاح أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، منوهين بما تضمنه برنامج رئاستكم من موضوعات حيوية.

لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها.

وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الآن وبعد أكثر من عشرين شهراً، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها.

فعلى الرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها.

ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات.

والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا.

كما أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

أخيراً، نتطلع للمزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع.

تحقيق التعاون الدولي

من جانبه أشاد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بجهود الجمهورية الإيطالية وما حققته خلال رئاستها لأعمال مجموعة العشرين 2021م، ومواصلتها العمل الذي انطلق من المملكة العام الماضي لدعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. كما عبّر سمو وزير الخارجية عن أهمية وجود المملكة كعضو في مجموعة العشرين، لما تتميز به من قوةٍ ونفوذٍ اقتصادي كبير، يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. وأشار سموه إلى النجاح الذي حققته المملكة في رئاسة مجموعة العشرين العام الماضي تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، حيث استطاعت المملكة من خلال رئاستها تحقيق الأجندة الرئيسية للمجموعة، والحصول على موافقة المجموعة على العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة جائحة كورونا، والمحافظة على صحة الإنسان، وتعليق الديون، بالإضافة إلى مكاسب عديدة أخرى، مؤكداً سموه أن مشاركة المملكة هذا العام خلال الرئاسة الإيطالية تُعَّد استكمالاً لخارطة طريق العمل الجماعي المشترك الذي تقوم به جميع الدول الأعضاء. وشدد سمو وزير الخارجية على الاهتمام الدولي بالتعاون متعدد الأطراف للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة من خلال المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة للتعافي بشكلٍ أسرع من التحديات التي تواجهنا، واستعادة النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز الصحة العالمية، وتحقيق الاستقرار مجدداً في كافة نواحي الحياة. كما أشار سموه إلى أهمية التعاون الدولي في التجارة الدولية والاستثمار، للمساعدة في زيادة النمو الاقتصادي، والتنمية، والابتكار، وخلق الوظائف في العديد من الدول. كما أكّد سموه على أهمية معالجة التغير المناخي في العالم والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى ما توليه المملكة من اهتمامٍ كبير لهذا المحور، والذي يظهر جلياً في مبادرات «السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر» التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بالإضافة إلى مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الرياض، والتي تم العمل من خلالها على التعاون مع شركائنا الدوليين في رفع مستوى العمل المشترك في دبلوماسية المناخ. كما أشار سموه إلىإسهام مجموعة العشرين هذا العام من خلال الرئاسة الإيطالية التي ناقشت البشرية والكوكب والازدهار، في تحقيق المستهدفات العالمية ودفع عجلة الازدهار في كافة دول العالم والحفاظ على الإنسان والكوكب والبيئة بما يحقق تطلعات شعوبنا. كما عبّر سموه عن أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة وتكثيف الجهود الدولية من أجل توفير غذاءٍ آمن وكافٍ لجميع الدول في العالم، ووضع آليات أسرع لتكيّف الزراعة وأنظمة الغذاء لتغير المناخ، وزيادة الاستثمارات المحفزة للأمن الغذائي والأنظمة الغذائية المستدامة والتنمية الإقليمية.

وأكّد سمو وزير الخارجية على أولوية السلام والأمن في القارة الإفريقية بالنسبة للمملكة، ودعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات. وعبّر سموه عن تطلع المملكة إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بوضع الدول الإفريقية، والعمل على زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والتقنية، والخدمات العامة، والمجالات التنموية لتحقيق الازدهار والتقدم والتنمية في القارة الإفريقية.

استكمال خارطة الطريق

أما معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فأكد أن قمة قادة مجموعة العشرين في إيطاليا ركزت على استكمال النجاحات وخارطة الطريق التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستعادة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي من خلال قيادتها العام الماضي وعملها مع مجموعة العشرين على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه: استمراراً للإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م، استند وزراء التجارة والاستثمار في بيانهم الوزاري خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين على (مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية) التي أقرها قادة مجموعة العشرين في العام الماضي والتي تقوم على تحديد أرضية مشتركة من الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف ومناقشة إصلاح منظمة التجارة العالمية، ودور المنظمة في استعادة النمو وتعزيز التعافي الاقتصادي والحد من آثار جائحة كورونا على التجارة والاستثمار الدولي، مؤكدين على أهمية التعاون العالمي للحفاظ على نظام تجاري منفتح وعادل للجميع.

وأكد الدكتور القصبي أن الظروف الحالية لجائحة كوفيد - 19 تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعَّال من الحكومات، وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، حيث أظهرت الجائحة أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب، بل هي مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة للبلدان النامية والأقل نمواً. وبيَّن أن الجائحة أدت إلى تضخيم التحديات والعقبات التي تواجه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تركز الجهود الجماعية على مساعدة تلك المنشآت للتعافي من الجائحة من خلال معالجة تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد وشبكات الأعمال وسداد القروض ونقص رأس المال للحفاظ على الأعمال التجارية أو استئنافها.

وحول أهداف اجتماعات وزراء التجارة بمجموعة دول العشرين، أوضح وزير التجارة أنها تتمثَّل في تعزيز ممارسات تيسير التجارة والتعاون التنظيمي، وتحسين الشفافية وتقليل الحواجز التجارية، والحد من قيود التصدير، وإنشاء آليات تشاور بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات الصلة. وأشار إلى بحث ممثلي دول مجموعة العشرين معالجة مسألة تنظيم التجارة الرقمية وتقليل تكاليفها، وتحسين سياسات تيسير الاستثمار والمبادرات ذات العلاقة، والعمل على الحد من تأثير الجائحة على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتركيز على الفرص المتاحة لها من خلال التقدم التكنولوجي مما يمكنها من الانخراط في الأسواق العالمية. يذكر أن دول مجموعة العشرين اتخذت خلال رئاسة المملكة العام الماضي إجراءات فورية لتقليل الاضطراب في التجارة وسلاسل التوريد العالمية واستعادة الثقة واستمرارية التجارة من خلال وضع إجراءات طويلة وقصيرة المدى لدعم الاستجابة والحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.