«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الثاني والسبعين لمجلس إدارة الهيئة بحضور معالي محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس. وتناول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر على ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، حيث اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي «الاندماج والاستحواذ» ذات المسار القصير الصادرة عن المدة من تاريخ 22/ 12/ 1442هـ وحتى 09/ 02/ 1443هـ. كما استعرض المجلس نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة «الرابع» للعام المالي 2021م والتقارير ذات الصلة، إلى جانب محاضر اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خلال المدة من 20/ 02/ 1443هـ وحتى 13/ 03/ 1443هـ والتقارير ذات الصلة، و تقرير آلية احتساب مخصصات منافع الموظفين المعدة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير الدولية للقطاع العام. وتناول المجلس عدداً من اللوائح والسياسات وأدلة الإجراءات الداخلية للهيئة، أبدى حيالها عدداً من المرئيات والملاحظات. كما أصدر المجلس قرارين بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع تقنية المعلومات بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وقراراً بالموافقة حول احتمال قيام منشأة تعمل في قطاع التصنيع الكهربائي بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وكذلك حول احتمال قيام (3) منشآت تعمل في قطاع تدوير المخلّفات بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة تعمل في قطاع السفر والسياحة بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وكذلك حول احتمال قيام (9) منشآت تعمل في قطاع المياه بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وكذلك حول احتمال قيام منشأة تعمل في قطاع البريد والشحن بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وكذلك حول احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع تحلية المياه المالحة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية. وحول اتخاذ التدابير اللازمة بحق (13) منشأة تعمل في قطاع الإسمنت، وافق المجلس على إزالة مخالفة الاتفاق على اأسعار. كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ التدابير اللازمة بحق منشأة تعمل في قطاع الغاز لإزالة مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن، وقراراً بحفظ (22) من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين مخالفات المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم اختصاص الهيئة لنظر الشكاوى.