«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021م.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021م، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد -19)، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

كما أشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.

وقد أسهم البرنامج خلال الفترة 2015م -2020م في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18 في المائة مقارنة بنسبة 10 في المائة في 2015م، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56 في المائة إلى نسبة 53 في المائة في 2020م.

وتوقعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى ما دون 29 في المائة ليصل إلى حوالي 25 في المائة بحلول العام 2025م من 32.5 في المائة خلال العام 2020م.

كما قدّرت الوكالة أن يتراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة ما بين 25 في المائة و30 في المائة مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه الذي يتراوح ما بين 35 في المائة و40 في المائة.

وعلى صعيد المالية العامة قدرت «موديز» في تقريرها الحالي أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي2021م إلى نسبة (2.5 في المائة) مقارنةً بـ(11.2 في المائة) خلال العام 2020م، وانخفاض النفقات خلال العام الحالي والعام القادم بنسبة 6 في المائة في عام 2021م و6 في المائة في عام 2022م.

ونوّهت الوكالة بقوة المملكة العربية السعودية في أسواق النفط لكونها إحدى الدول المصدرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم مما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.

كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى والذي يستهدف أن يراوح حجم الإنفاق من 4 الى 5 في المائة من الناتج المحلي خلال الأعوام المقبلة، الذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.