عبدالرحمن التويجري - بريدة:

دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم إلى أهمية زيادة منافذ بيع المنتجات الزراعية العضوية بالمنطقة، لتساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم العضوية، مرجعاً ذلك إلى أن وجود الزراعة العضوية أصبح مطلباً، بما يعود بالفائدة على صحة المستهلك، والحد من خطورة المبيدات الكيميائية التي يعد ضررها كبيراً على صحة المستهلك.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية المسائية لسمو أمير المنطقة التي أقيمت مساء بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بعنوان (الزراعة العضوية.. أهميتها وفوائدها) للمتحدث معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية الدكتور فهد بالغنيم.

وأشار سموه إلى أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية لديها اهتمام كبير في نشر الوعي بأهمية الزراعة العضوية والنقية التي هي مطلب للبشر حفظاً على صحتهم، لافتاً إلى أن الدولة – أعزها الله – لم تأل جهداً في الاهتمام بصحة المستهلك، مشيدا بالدور الذي يقوم به معالي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للزراعة العضوية لدعم برامج الزراعة العضوية ونشر هذه الثقافة بين المزارعين، مبينا سموه الدور المأمول من الجمعية وأهميتها ومتطلبات دعمها للمزارعين المهتمين بالزراعة العضوية بالمنطقة.

من جانبه، ثمّن معالي الدكتور فهد بالغنيم اهتمام سموه لإتاحة الفرصة لإقامة مثل هذا اللقاء، حيث بيّن أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء، وأشار إلى أنها تهدف الى النهوض بمهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، لافتاً إلى أن عملها متواز مع عمل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

واستعرض بالغنيم بداية الزراعة العضوية بالمملكة التي تخضع لنظام من مجلس الوزراء، فلا يجوز بيع أي منتج تحت مسمى عضوي إلا بعد تطبيق المعايير المتبعة في الزراعة العضوية، وقد تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرات المواطنين لدعم الزراعة العضوية، وقامت الوزارة مبدئياً باختيار 10 مزارع قائمة كنموذج للتحول للزراعة العضوية.

واستعرض بالغنيم تجربته كمزارع أسهم في الزراعة العضوية، حيث بدأ عام 1390م، موضحاً أن مفهوم الزراعة العضوية في الواقع يختلف المهتمين في تفسيرها، إلا أنها في الأساس تبتعد ابتعاد تام عن المواد الكيميائية والمكافحة الحشرية وهذا شيء أساسي في الزراعة العضوية.

وأشار إلى أن المخلفات الزراعية ثروة مهمة، لإمكانية الاستفادة بعد فرمها لتسريع عملية التحلل، لأنها تعد مدخل سمادي رئيس في الزراعة العضوية لتغذية النبات وتحسين خواص التربة.

ولفت إلى المشاكل التي تواجه المزارع العضوية كمتطلبات العمالة وهو ما تدعمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، لإعطاء الاحتياج المناسب للمزارعين كونها تحتاج جهداً وعملاً يدوي كبير، بالإضافة الى وجود بعض النباتات المتطفلة على المزارع وهو ما يؤثر في الزراعة العضوية.

وقال مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أيمن الغامدي بأن نشاط الزراعة العضوية هو أحد الأنشطة التي عملت عليها الوزارة لتطويرها وتنميتها خلال 16 عاماً في الجوانب التنظيمية والتشريعية والتسويقية.

وقال بأنه تم وضع مشروع تطوير الزراعة العضوية عام 2005 وتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة، على خمس مراحل، اكتملت في عام 2017م.

وعملت الوزارة في البداية على نشر ثقافة الزراعة العضوية بعد أن أقامت أيام الزراعة العضوية، ووضع معايير ومواصفات كباقي الدول لضمان منهجية العمل، وتم إنشاء أول جهة تنظيمية كانت للجمعية السعودية للزراعة العضوية لتنمية ودعم هذا النشاط.

وبين الغامدي بأن الوزارة قامت بتدريب المختصين وإنشاء ادارة الانتاج العضوي لتكون هي الجهة المرجعية للقطاع بالتعاون مع الجمعية، ووضع مزارع نموذجية في كافة مناطق المملكة، وعقد ورش عمل فنية بالتنسيق مع جميع فروع الوزارة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى وضع شعار خاص بالمنتجات العضوية حرصا على دقة المنتج وتضمن للمستهلك أنه عضوي.

مضيفاً إلى أن من ضمن مراحل دعم الزراعة العضوية إنشاء المركز الوطني للزراعة العضوية، وإصدار نظام للزراعة العضوية لحماية المزارعين والمنتجات العضوية من أي ممارسات خاطئة.

وأضاف بأن حجم الإنتاج العضوي بلغ مليارا و300 مليون، ومساحة المزارع العضوية 27 الف هكتار، وحجم الإنتاج الحيواني 14800 راس.

مضيفاً بأن معدلات نمو قطاع الزراعة العضوية في المملكة خلال عام 2019 - 2020، بلغ بسوق الأغذية العضوية 18.8 في المائة.

وبلغ عدد شركات التوثيق المعتمدة في المملكة 6 شركات تمنح شهادات التوثيق للمنتجات العضوية.

واستعرض أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية عبد الله الحصان أدوار ومهام الجمعية وأهمية فوائد الزراعة العضوية، حيث تسعى الجمعية في النهوض بالزراعة العضوية وتطوير العلاقات مع الجهات الحكومية، ونشر الوعي المجتمعي عبر المعارض والملتقيات، وتوفير غذاء عضوي من خلال دعم المزارعين بقطاع الزراعة العضوية فنيا وماليا، والقيام بعمل زيارات فنية ميدانية للمزارعين للتحول للزراعة العضوية، وتشخيص التحديات التي تواجه المزارعين والحرص على ايجاد الحلول لها بالتعاون مع وزارة البيئة المياه والزراعة.

وأشار بأن عدد المزارع العضوية في المملكة 312 مزرعة، وعدد المزارع بالقصيم 20 مزرعة، ويبلغ عدد منافذ البيع 12 منفذا بالقصيم.