محمد سليمان العنقري

بعد شهر من تاريخنا الحالي وتحديداً في الرابع من ديسمبر المقبل من هذا العام 2021 م سينتهي عصر الفواتير المكتوبة بخط اليد أو التي تصدر عن طريق برامج تحرير النصوص لتتحول لفواتير إلكترونية عبر برامج وحلول تقنية حديثة ستسهم بتحقيق فوائد عديدة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي وقد أعلن هذا النظام قبل عام تقريباً وذلك لإعطاء فترة كافية للمكلفين للاستعداد والتجهيز تقنياً وفنياً لهذا التحول الاستراتيجي في تعاملات التجارة بالمملكة وأيضا منح الفرصة لمزودي الخدمة بالحلول التقنية لكي يتم تأهيلهم لخدمة المكلفين بتنفيذ المتطلبات النظامية والوصول للتوافق مع متطلبات النظام الذي أصدرته ووضعت لوائحه بشرح مفصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجهة المشرفة والمنظمة للنظام الضريبي في المملكة.

فمن المفترض أن يكون كافة المكلفين الخاضعين للنظام ممن يصدرون فواتير نظير نشاطاتهم التجارية قد أكملوا استعداداتهم لتطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية التي تبدأ بعد شهر وهي مرحلة «الإصدار والحفظ» بينما ستطبق المرحلة الثانية وهي الربط والتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عام 2023 م ومن المهم التركيز حالياً على متطلبات المرحلة الأولى التي تتضمن التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، مع التأكد من تطبيق الحل التقني للفوترة الإلكترونية الذي يلبي المتطلبات الأساسية حتى يصنف المكلف أنه ملتزم. يضاف لتلك المتطلبات ضرورة التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومن بينها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافةً إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر.

فمن أهم الأساسيات للمتطلبات وذلك بحسب ما أعلنته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في لائحة نظام الفوترة الإلكترونية أن تكون جميع الحلول التقنية المطابقة للمواصفات والمتطلبات قادرة على الاتصال بالإنترنت وذلك لمشاركة الفواتير مع الهيئة، كما يجب أن تحتوي الحلول التقنية كافة الآليات التي تمنع التلاعب أو التعديل أو العبث بالفواتير أو في الحل التقني نفسه أي الثغرات التقنية التي يمكن من خلالها التلاعب، ويجب أن تكون قادرة على تسجيل واكتشاف أي تلاعبات أي أن يكون نظاماً متكاملاً وقد أعلنت الهيئة عن قائمة إرشادية بمزودي الحلول التقنية للمؤهلين الذين بلغ عددهم 348 مزوداً وهي ليست إلزامية لأي مكلف بل يمكن له أن يختار أي مزود يحقق له المتطلبات سواء من القائمة الإرشادية أو من خارجها أو يقوم هو بإنجاز تلك المتطلبات وأن يحقق باختبارها كافة المتطلبات فالفوترة الإلكترونية منافعها تتعدى فقط الإجراءات التي تقلل الجهد والتكلفة على المكلفين وتيسر لهم حفظ المعلومات وسهولة العودة لها وتقلل من الأخطاء لحد كبير جداً بل لها منافع اقتصادية واسعة تتمثل بأنها جزء مهم من برنامج معالجة التستر التجاري الذي يقدر حجمه بأكثر من 300 مليار ريال وفق دراسات عديدة كما أنه يمثل حماية للمستهلك بذات الوقت وأيضاً يمثل حماية للاقتصاد الوطني والمالية العامة بتحصيل الضرائب المعتمدة على النشاط الحقيقي بالاقتصاد أي الذي سيتعزز تنظيمه بهذا البرنامج لمنع التهرب من الالتزام الضريبي.

نظام الفوترة الإلكترونية يضاف للتحول الرقمي في المملكة بمختلف المجالات والأعمال وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعد من الجهات السباقة بهذا التحول وتستكمله بنظام الفوترة الإلكترونية بمرحلته الأولى قريباً ومن بعدها بفترة كافية سيتم تطبيق المرحلة التالية والتي سيشهد معها القطاع التجاري ربطا وتكاملاً ومشاركة بالمعلومات مع الهيئة مما سيعزز من حفظ هذه الفواتير وسرعة إنجاز المعاملات وينعكس أيضا على معرفة دقيقة بحجم التجارة الداخلية ويسهم بتطوير أنظمة الإحصاء لحركة ونشاط الاقتصاد الوطني مما يعزز من تدفق المعلومات ويسهم أكثر بجذب الاستثمارات نظراً لدقة المعلومات حول القطاعات الاقتصادية التي سيتضح أكثر حجم النشاط والنمو فيها فالهيئات الضريبية بالعالم تعد من أهم المصادر للإحصاء في أي اقتصاد حيوي ونشط مثل اقتصاد المملكة.