«الجزيرة» - الاقتصاد:

سلّطت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) الضوء في تقريرها السنوي التاسع عشر، بعنوان «المدفوعات العالمية 2021: معًا لمستقبل أكثر نموًا» على تعافي الأسواق الوطنية على الصعيد العالمي بما في ذلك، المملكة العربية السعودية، على مدى العقد المقبل، حيث من المقرر أن يكون النمو مدفوعًا بالزخم الجديد الذي تشهده الأسواق مع انحسار جائحة كوفيد-19. وطالت الدراسة دور الوباء في إحداث تغييرات واسعة النطاق في جوانب مختلفة من الحياة اليومية، بالإضافة إلى تأثيرها على عادات الشراء وتحولها من التسوق التقليدي إلى التسوق عبر الإنترنت، ومن استخدام الأموال لإجراء عمليات الدفع، إلى اعتماد تطبيقات الدفع الرقمي. ويركز التقرير على أداء قطاع المدفوعات العالمية الذي كان تأثره بهذه التحولات أقل وقعًا، من التوقعات العالمية ذات الصلة.

وبحسب نتائج التقرير السنوي لقطاع المدفوعات العالمية، تتشابه المملكة العربية السعودية مع الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك القدرة على التحكم بالخسائر التي شهدتها الإيرادات نظرًا للظروف العالمية الأخيرة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية المتفائلة.

وشهد مجموع إيرادات المدفوعات من عام 2015 إلى عام 2020، ارتفاعًا بنسبة 37 % ليصل إلى 10.2 مليار دولار أمريكي، مع التوقعات بأن يصل هذا المجموع إلى 23.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 . على صعيد آخر، تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانية الاستفادة من فرص النمو المستدام على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها، بمعدل نمو سنوي مركب 8.8 % من 2020 إلى 2030 .

وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: «تشير أبحاثنا إلى أن نمو قطاع إيرادات المدفوعات في المملكة العربية السعودية، قد ساهم على نحو حيوي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للمملكة. وأدت التغييرات التي شهدتها توجهات المستهلكين، بالإضافة إلى تسارع نمو القنوات الرقمية، إلى تسريع تمكين التجارة الإلكترونية، وزيادة خيارات التنفيذ وتبسيط عمليات البيع والدفع عبر الإنترنت. وقد أرست هذه الاتجاهات نحو تأسيس فصل جديد في قطاع المدفوعات، يتميز بالكفاءة والفعالية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في توقعات النمو الملحوظة». ويسلط التقرير الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية عبر قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار أدوات الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الخصم المباشر والشيكات والائتمان عالي القيمة وتحويلات الائتمان الإلكتروني والحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية والبطاقات مُسبقة الدفع.

وتُمثّل القيمة الإجمالية لمدفوعات الإيرادات البالغة 23.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، زيادة بنسبة 132 % عن عام 2020، بينما من المتوقّع أن يرتفع عدد المعاملات من حوالي 2.6 مليار دولار إلى أكثر من 8.5 مليار في الإطار الزمني ذاته - بزيادة قدرها 227 % .

وأوضح ماركوس ماسي، المدير المفوّض والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: «من المتوقع أن يسهم الابتكار المستمر في قطاع المدفوعات السعودي، في النمو بشكل تصاعدي على مدار العقد القادم، ما يعني بأننا سنشهد تسجيل أعداد قياسية من المعاملات الرقمية على نحو مستمر.

ويتم تحقيق هذا السيناريو بفضل الجهود التي تبذلها الشركات العاملة في القطاع لتحسين مستوى الخدمات، مع دخول شركات جديدة إلى السوق، ما يرتقي بقدرات المنافسة والابتكار إلى المستوى التالي.

ومن المتوقع أن تندمج هذه الخدمات مع المنظومات الرقمية المتعددة، ما سيوفر للمستهلكين خيارات أكثر سلاسة، بحيث تتجلى الآثار الإيجابية بشكل واضح على قطاع البيع بالتجزئة».

من المتوقع على مدى السنوات القادمة أن تشهد إيرادات المدفوعات في قطاع التجزئة السعودي نموًا ملحوظًا.

ففي عام 2020، بلغت عائدات مدفوعات قطاع التجزئة 9 مليارات دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 20.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 - بزيادة قدرها 128 % - مع ارتفاع عدد المعاملات ذات الصلة لتصل إلى حوالي 210 %، ليرتفع المجموع بذلك من 2.3 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر من 7.2 مليار دولار بحلول عام 2030 . وأضاف خان: «من شأن تبني التكنولوجيا الرقمية وتطبيق الإصلاحات النوعية أن يفسح المجال إلى تحقيق إيرادات مُجدية فورًا، بما في ذلك فرص الإيرادات الناشئة عن توسيع قاعدة عملاء التجزئة، والتوجه المتزايد لاعتماد وسائل الدفع الرقمية. وقد أثبتت الظروف الأخيرة، قدرة قطاع المدفوعات في المملكة العربية السعودية على مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال سريعة التغير، بحيث ينبغي الاستفادة من الفترة القادمة لاستكشاف توقعات السوق والاستعداد للمرحلة المستقبلية التي ستحمل تغييرًا لا مفر منه».