يعقوب المطير

سنتحدث عن احتجاج نادي الهلال السعودي الذي قدمه بعد مباراة الأهلي والهلال يوم الجمعة الماضي من ضمن مباريات الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين» والمتعلق بعدم الأهلية القانونية «بعدم أهلية المشاركة» للاعب التونسي «حمدي النقاز» مع نادي الأهلي السعودي الذي شارك في الشوط الثاني من المباراة، ويأتي احتجاج الهلال مع نص (59) من لائحة الانضباط والأخلاق واعتبار فريق الأهلي خاسراً (3 - 0) ، وسبق أن تحدثنا بالرأي القانوني عبر الوسائل الإعلامية بأن تسجيل نادي الأهلي يعتبر قانونياً طالما تم تسجيله في نظام «TMS» وكذلك تقديم مستندات نظامية بين النادي واللاعب على أنه انتقال حر، وفق نص المادة «29» من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إذا تحقق الشرطان؛ الأول: تسجيل اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل، والثاني: مراعاة النزاهة الرياضية للمسابقة ذات الصلة، ولكن في حالة الإخلال بهذين الشرطين اعتبر التسجيل غير نظامي، وحسب ما تم تداوله بأن نادي الهلال اعتبر بأن الشرط الأول في هذه المادة لم يتحقق في تسجيل اللاعب، على أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه الزمالك ولم ينته قبل تاريخ (31 - 08 - 2021)، وهناك كانت تصاريح من مسؤولي نادي الزمالك وكذلك هناك بيان رسمي صادر من نادي الزمالك في تاريخ (10 - 10 - 2021 م) تضمن وجود اتفاقية التسوية بين نادي الزمالك واللاعب، وكذلك أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي في الانستغرام بعقده الجديد مع نادي الزمالك في تاريخ «14- 9 - 2021م»، كل تلك التصاريح الرسمية تؤكد أن عقد اللاعب لم ينته قبل تاريخ «31 - 08 - 2021م» وهو تاريخ انتهاء فترة التسجيل في السعودية، وبالتالي يعتبر نزاعاً قانونياً يتطلب مقارعة الحجة بالحجة، ما زال اللاعب تسجيله نظامياً تحت سجلات نادي الأهلي، إلا إذا استطاع نادي الهلال إحضار مستند يثبت إخلال تسجيل اللاعب بالشرط الأول «عدم انتهاء عقد اللاعب قبل فترة التسجيل».