«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت تداول السعودية عن إصدار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن أدائها في هذا المجال.

ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزام تداول السعودية الراسخ بتقديم الدعم إلى أكثر من 200 شركة مدرجة في السوق المالية وكذلك الشركات التي تتطلع إلى الإدراج، كما يعكس جهودها الحثيثة لرفع الوعي بأهمية هذه الممارسات في السوق المالية السعودية.

بدوره قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: «يعكس إصدار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التزام تداول السعودية بتقديم الدعم للمُصدرين على اختلافهم للإفصاح عن هذه الممارسات في التقارير الموجهة للمستثمرين. وبالنظر إلى الحجم الكبير من الأصول التي تتأثر بممارسات الاستثمار المستدام، فإن تداول السعودية تسعى باستمرار إلى اطلاع جميع المشاركين في السوق على أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والفرص التي تتيحها».

وأضاف الرميح قائلاً: «يمثل إصدار هذا الدليل الإرشادي ثمرة سعينا إلى توفير نهج واضح ومتسق لجميع الشركات المدرجة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وعلى اعتبار أن ممارسات الاستدامة أصبحت جزءاً محورياً من عملية صنع القرار للمستثمرين المحليين والدوليين، فإن هذه الإرشادات ستشجع الشركات على الإفصاح عن أدائها في المجال بشكل طوعي وستوفر لهم الهيكل والدعم اللازم للمضي قدماً وتحقيق النمو».

ستدعم تداول السعودية المُصدرين والمستثمرين لفهم أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال القيام بأنشطة مختلفة، بما في ذلك عقد اجتماعات فردية مع الشركات المدرجة لتحسين أدائها في المجال وتنظيم ورش عمل تثقيفية وغيرها من مبادرات التوعوية لتشجيع التبني المنهجي لهذه المبادئ والممارسات.

كما ستقدم تداول السعودية المشورة للشركات حول كيفية تحسين إفصاحاتها بهدف المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية.

ستسهم هذه الإرشادات في رفع الوعي بأهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما سيسهم الدليل الإرشادي في تقديم مجموعة من خيارات إعداد التقارير التي يمكن للشركات اتباعها لقياس التقدم الذي تحققه والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق نموها وازدهارها.

وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الإرشادي قد تم إعداده بما يتماشى مع مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، وسيتم تحديثها باستمرار بما يتناسب مع التطور المستمر ولتكون الإرشادات ذات صلة دائماً وبمثابة عامل محفز للنمو المستدام والشامل للسوق المالية السعودية ولجميع المشاركين في السوق.