وكالات - بيروت:

استنكر رؤساء الحكومات السابقون، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، «المواقف الخارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية التي صدرت عن وزير الإعلام في الحكومة جورج قرداحي سواءٌ تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة، أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنّها أصبحت تشكِّل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، وتحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما مع المملكة العربية السعودية».

وأشاروا، في بيان، إلى أن «هذه الدول التي تتصدرها المملكة العربية السعودية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في الحرص على استقلاله وسيادته وحرياته ومِنْعتِه وصموده واستمراره كوطن للعيش المشترك، ووقفت إلى جانبه على الدوام في مواجهة كل الأزمات والمحن والملمات التي تعرض لها لبنان على مدى السنوات الماضية ومنذ إعلان استقلاله».

وشددوا على أنّ «الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته»، معتبرين أن «استمرار قرداحي في الحكومة أصبح يشكّل خطراً على العلاقات اللبنانية - العربية، وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم».

كما أكدوا أنّ «لبنان لم يعد قادراً على تحمّل الضربات والانتكاسات المتوالية التي وقعت وألمت به نتيجة انحراف السياسة الخارجية للبنان بشكل مخالف للسياسة التي أعلنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن التزامها بها لجهة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وذلك بالانضمام إلى المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وكذلك من خلال الدور التدخلي والتدميري الذي اضطلع به «حزب الله» منذ انخراطه في الأزمات والحروب العربية، انطلاقاً من التورط بالحرب السورية ومروراً بالتورط في أزمة العراق وفي الكويت، ووصولاً إلى التورط في حرب اليمن التي تشنها إيران وعلى دول الخليج».

ورأى رؤساء الحكومات السابقون أن «هذه الانحرافات والاختلالات الخطيرة في التوازنات الداخلية والخارجية للدولة اللبنانية هي التي تفاقمت بدءاً من العام 2011، وتعاظمت منذ العام 2016، والتي ظهرت نتائجها المدمرة من خلال جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي كان من نتيجتها الانهيارات المعيشية، وكذلك على الصعد الوطنية والسياسية التي أصبح يئن منها اللبنانيون الآن، فلقد أصبح واضحاً أنّ لا حلول تكفي لمعالجة هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من دون تصحيح وتصويب حقيقي لذلك الاختلال الكبير في السياسات المتّبعة من قبل الفرقاء المسيطرين على القرار في لبنان».