رقية سليمان الهويريني

فيما مضى تقاسمت التجارة والصناعة وزارة واحدة، وقد تبين الغبن واضحاً على قطاع الصناعة التي كانت أيضا تشترك مع الكهرباء بوزارة واحدة ثم فصلت وانتقلت بقضها وقضيضها للتجارة، ثم اشتركت مع وزارة الطاقة، والآن انفصلت بسلام وضمت إليها الثروة المعدنية.

وفيما كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يقسّم اهتمامه بين القطاعين؛ إلا أن نشاطه مع الطاقة أوضح وأمضى لذا جاء الفصل الأخير موفقا! وحينها أصبح إصدار التراخيص الصناعية إجراءً سهلاً، حيث تمكن المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء الجمركي خلال أسبوعين، وصار يتم إبلاغه بالرسائل النصية في الجوال بدلاً من المراسلات الورقية. وللعلم قد كان يقتضي الحصول على الإعفاءات الجمركية ثمانية شهور!

وما نقرأه ونسمعه عن وزارة الصناعة يبشر بخير، ولعلها بداية موفقة لدعم الصناعات الثقيلة والبترولية والتكنولوجية التي بإمكانها استيعاب شبابنا الوطني الواعد وفتح نوافذ العمل والإبداع، إذا علمنا أن عدد العاملين بالمصانع يتجاوز مليون عامل غير سعودي! بحسب قاعدة البيانات الصادرة من الوزارة، حيث أشارت إلى عدد المصانع وأنشطتها ودورها في الاقتصاد الوطني ومنتجاتها ونسب تركزها، وكذلك جهود فريق العمل الهندسي الذي يقوم بالمتابعة الإلكترونية والدورية ومدى تطور المصانع ونموها.

المبهج في الأمر أن عدد المصانع المنتجة في الربع الأول لعام 2021 وصل إلى 8155 مصنعاً بحجم استثمارات يزيد عن تريليون ريال, بزيادة بلغت 5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 في حين كان عدد المصانع 7630 مصنعاً في 2018م؛ إلا أن أغلب تلك المصانع هي بالواقع معامل لتشكيل الألمونيوم المستورد الرديء، ومصانع غذائية شكلية واستهلاكية لتعبئة العصائر المستوردة والسكر والملح وغيرها، وكذلك مصانع الطوب التقليدية والأخشاب الهزيلة في حين تحسب ضمن المصانع!

لذا ينبغي على الوزارة تصنيف الصناعات وتيسير إجراءاتها وتقديم الحوافز الاستثمارية مثل دعم المواد الاستهلاكية والطاقة كالكهرباء والوقود وفتح معاهد تقنية ومهنية وتسهيل قبول الطلبة وتوظيفهم تلقائيا في المصانع.

وحري بالوزارة تفعيل المدن الصناعية التي أنشئت خارج المدن الكبيرة بحيث تكون متكاملة الخدمات السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية ليمكن توزيع السكان ودمجهم من كافة المناطق لتتكون ثقافة اجتماعية جديدة تقدّر العمل الصناعي وتسعى للإنتاج ويتم التجانس الاجتماعي بينهم.