«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا معالي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، العلماء والباحثين في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي إلى إعطاء موضوع التمويل الاجتماعي الإسلامي مزيدًا من البحث والتمحيص لما له من أثر بالغ الأهمية على مجتمعاتنا الإسلامية، وما يمكن أن يوفره من حلول اقتصادية لكثير من المشاكل المزمنة كالفقر والمرض والجهل.

وأوضح معاليه خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول التمويل الاجتماعي الإسلامي بإندونيسيا، أن مؤسسات التمويل الاجتماعي الإسلامي تشمل عددًا من المؤسسات الراسخة في الإسلام كمؤسسة الزكاة، والأوقاف، والصدقات، والنذور والكفارات، والوصايا، منوهًا في هذا الصدد بأهمية الاستعانة بهذه المؤسسات لمكافحة الفقر، وضمان إعادة توزيع الثروة توزيعًا عادلا يشمل جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات المهمشة، التي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة.

ولفت أمين عام مجمع الفقه الإسلامي، إلى أهمية تبني جمهورية إندونيسيا لمشروع النهوض بالتمويل الاجتماعي الإسلامي بتعزيز الاهتمام به، وتطوير مؤسساته والتعريف بمكانته، تأكيدا على مكانة وموقع إندونيسيا داخل الدول الأعضاء بالمنظمة، تلك المكانة التي تؤهلها أن تكون مركزًا عالميًا متألقًا لهذا التمويل ونبراسا تهتدي به باقي الدول الإسلامية من أجل توفير حلول جذرية لمشكلة الفقر والعوز التي تجتاح عالمنا الإسلامي والمجتمعات المسلمة في الأرجاء.