«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الدكتور المبارك في جلسة «العمل المصرفي في المستقبل: المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية في دول الخليج وخارجها» المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض، أن البنك المركزي أطلق العديد من البرامج لدعم المؤسسات التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي توقف بها العمل وتجمد نشاطها،مثل تأجيل المستحقات المالية والدفعات، وتقديم بعض الضمانات لدفعات قادمة، وذلك بهدف تمكينها من الاستمرار في أعمالهم، مؤكدًا أنه ضُخت المليارات من الريالات للمساعدة في تعويض خسائر هذه المؤسسات، وتوفير السيولة في البنوك لمساعدتها على القيام بالأعمال، إضافة إلى تعويض بعض المدفوعات وتأمينها للأفراد العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وأفاد بأن البرامج الحكومية عملت بشكل رائع جدًا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في مختلف دول العالم، مشددا على أن القرارات المتخذة خففت من حدة وتأثير الجائحة اقتصاديًا، وأن الثقة بين المجتمع والأنظمة المالية مهمة جدًا وبناءها لا يكون في ليلة وضحاها، ولا بشكل مؤقت، حيث تبنى الثقة من خلال مؤسسات راسخة ومصارف كسبت الثقة والاحترام بتنظيمها وتركيزها على حماية عملياتها المصرفية وحماية حقوق عملائها.

وأشار معالي محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك إلى أن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف، يحاكي العمليات الرقمية يكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها، لافتا النظر إلى أن العملات الرقمية الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها. وأكد العمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم في المملكة وتجربته مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن. وسلطت الجلسة كذلك الضوء على حماية الاقتصاد بشكل عام، والاستقرار السياسي والاجتماعي، وضرورة الاهتمام بموضوع المساواة لما تسببه من مشاكل اقتصادية على الدول النامية، وضمان وصول جميع المزايا لها لتحقيق المساواة. وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة مهتمتان جداً بالأمور الاستثمارية والاقتصادية والقطاعات المصرفية وتنوعها، وتوفير كل ما هو مناسب للمستثمرين بشكل جيد, مؤكدين أن التقنية هي مستقبل الاستثمار في المستقبل القريب؛ لسهولة التعامل معها والوصل إلى كل ما يريده المستثمر.

وأفاد المتحدثون خلال الجلسة أنه من خلال التقنية وخاصة الإنترنت يستطيع أي مستثمر مراقبة عملة في أي وقت ومكان, لافتين النظر إلى العملات الرقمية ومستقبلها في عالمنا الحالي، وكيفية استخدامها ودمجها في المجالات الاستثمارية, ومخاطرها.

ودعوا البنوك المركزية إلى المحافظة على أصولها، لعدم وجود مشاكل أو خسائر تتسبب بمشاكل كثيرة قد لا تستطيع الخروج منها بشكل سريع، واتخاذ إجراءات خاصة بالتحوط لتجنيب النظام المالي أي مصاعب أو أزمات.