تشرفت بالمشاركة بالمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وبداية أتقدم بالشكر بعد شكر الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الرعاية الكريمة لهذه الشعيرة العظيمة، ثم الشكر لرئاسة الهيئة ممثلة بمعالي رئيسها معالي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله السند والفريق العامل معه على حسن الاستقبال والتنظيم الفريد.

وما أريد قوله هنا يصل في اتجاهين مهمين:

الأول: أن قيام هذه الدولة بمراحلها الثلاث هو نعمة عظيمة من الله على المسلمين، وقد تحدث عن هذا كل من كتب بإنصاف عن هذه الدولة الموفقة المباركة، ومن حسنات هذه الدولة وحسناتها كثير ومنها إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تحدث كثير من الباحثين في هذا الجانب وبينوا دور هذه الدولة وولاة أمرها في تعزيز دور هذه الشعيرة العظيمة، كما بينوا مواقف علماء الدعوة وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبدالوهاب وكيف أصلوا لهذه الشعيرة والأصل فيها، مستمدين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح.

كما بين الباحثون مكانة ولاة الأمر، وأن تعظيم ولاة الأمر أصل من أصول الدين، ومنهج سار عليه علماء الإسلام. وأن منهج السلف في باب نصيحة ولاة الأمر أن تكون في السر.

الاتجاه الثاني: أن منهج السلف والذي يأتي هذا المؤتمر لبيان جانب مهم من جوانبه وقيام الدولة السعودية بمراحلها الثلاث بتبني هذا المنهج منذ المعاهدة التي قامت بين الإمام محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود مروراً بجميع ولاة أمرها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

والملك عبدالعزيز رحمه الله حينما وحد هذه البلاد، أقامها على هذا المنهج.

وقد علم -رحمه الله- بحنكته، وتوفيق الله له أن أهل هذه البلاد لا يصلحهم سوى الالتفات على مبدأ واحد وهو هذا المنهج السلفي القويم الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم من الأئمة.