وكالات - الخرطوم:

أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال. كما أعلن تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام. وقال البرهان إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدًا بتشكيل حكومة جديدة. كذلك، أكد أن السودانيين يرفضون حكم الحزب أو الفرد الواحد، قائلاً «التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد». واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: «الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها». كما شدد على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، قائلاً: «سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة». ووعد بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، على أن تسلم السلطة لاحقة لحكومة منتخبة. وأضاف أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً.

إلى ذلك، أوضح البرهان أن «التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفع القوات المسلحة للتحرك والقيام بما يحفظ البلاد»، مشدداً على أن «لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها». كما أشار إلى أنه سيعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة وحكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في البلاد.

يذكر أن البلاد كانت شهدت سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلاً عن قوى الحرية والتغيير، بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية. وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعيا في وقت سابق المواطنين كافة للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.

فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.