إبراهيم بن جلال فضلون

في عمل تكاملي يزخر بالتشاركية الوطنية بين الجهات الحكومية، وجدت البيئة الاستثمارية موطئاً خصباً، بانطلاق رؤية حالمة، جعلت المواطن ركيزتها العُليا، وارتباط كل ذلك بالجهود المُستمرة على مستوى تطوير البنية التحتية، بتحقيق الكثير من الأهداف الإستراتيجية التنموية المشروعة وتنويع مصادرها وقاعدة إنتاجها كنقلة نوعية وكمية على حد سواء للتقنية المتقدمة وتوطينها محليا، ليكون كل ذلك سُلماً ضمن سُلم الطموحات الكبيرة للاقتصاد الوطني، الذي تحميه الملاءة المالية العُظمى للمملكة الأقوى بين دول العشرين، بإنشاء لجنة عليا للاستثمار برئاسة ولي العهد ولجنة أخرى فرعية لحصر الفرص ولجنة ثالثة فرعية هي لجنة الحوافز لتقديمها للمستثمرين.

إن هدفنا الأكبر هو وضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة... بدءا من التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصاد الوطني، حتى يُصبح المعدل السنوي الإجمالي للاستثمارات بحلول 2030 مُتخطياً حاجز «تريليوني» ريال، أي بنحو 3 أضعاف المستوى الحالي البالغ حوالي 650 مليار ريال، وهي قفزة تحتاج إلى عمل مُمنهج ومدروس بشراكة تكاملية بين القطاع الخاص والجهات الاستثمارية لتمكين المُستثمرين وتحقيق الربحية والاستدامة للاستثمارات وتحويلها على أرض الواقع، على الرغم أن المناطق الاقتصادية كانت بها تحديات لكن نجحت حتى مهدت الطريق التنموي لإنشاء خمسة مناطق اقتصادية من ضمنها تسوير جزء من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ وتقديم حوافز خاصة من بينها استثناء من بعض التشريعات التي تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

إن الأداء في مجال الاستثمار أقل من المأمول وأقل من قدرة المملكة على استقطاب واستيعاب وتوليد الاستثمارات، ولتُصبح المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم علينا بمسارعة وتيرة أعمالنا كماُ ونوعاً للأداء الاستثماري وللوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، سبقت باستراتيجية وطنية للاستثمار أطلقها صاحب الرؤية ولي العهد بمحاور ست رئيسة، أعقبها تأسيس صندوق للبنية التحتية مما يتطلب القيام بدفعة عملاقة على الطريق الطويل المنتهي باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، إضافة إلى 10 تريليونات إنفاق حكومي خلال العشر سنوات القادمة. بمجموع 27 تريليون ريال، واستهداف ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى 6.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، ومن ناحية الكم، فالمستهدف أن تكون المملكة مثل الاقتصادات الناجحة والنامية، حيث تصل نسبة الاستثمار إلى ما يقارب 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كانت في أفضل الأحوال عند 22 في المائة، وفق وصف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي صرح بأن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات البالغ 10 تريليونات بأنه رقم مُتحفظ.

إننا على ثقة بقيادتنا واستراتيجيتها لاستقطاب استثمارات اجنبية وتمهيد البيئات (التنظيمية والتشريعية والاستثمارية) المُناسبة، مع توفير حزم حوافز لاستثمارات وقطاعات محددة منها: حوافز مالية، حوافز التمويل، حوافز ضريبية، الحوافز التنظيمية، وايضا حوافز الخدمات، وما زال الطريق طويلاً يحتاج الدعم والفرص الاستثمارية المناسبة، لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مع رفع الصادرات غير النفطية إلى 50 في المائة من الناتج المحلي خلال 2030 والاستثمار النوعي لدعم العملية الانتاجية للاقتصاد وجعله أكثر تنافسية.