«الجزيرة» - الاقتصاد:

شارك البنك المركزي السعودي ممثلاً بوكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري، في المؤتمر السنوي التاسع عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» للهيئات الشرعية، وذلك في 12 أكتوبر 2021م برعاية مصرف البحرين المركزي.

وقد أعرب الدوسري خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية؛ عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يأتي في توقيت مهم في ظل التغيرات والتطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي نشهدها حالياً، كما يُعد فرصة للتواصل والتفاعل بين المهتمين والمختصين في صناعة المالية الإسلامية. وأشار إلى أن صناعة المالية الإسلامية برزت بناءً على مُنطلقات نابعة من أحكام الشريعة، ومستهدِفةً تحقيق مقاصد الشريعة السّمْحة، وأن جُهود المختصين في هذه الصناعة أدّى إلى نمو حجم الصناعة، وإلى قبول أوسع للخدمات المالية الإسلامية من شريحتي الأفراد والشركات، حيث وصل حجم الأصول المالية الإسلامية عالمياً إلى 10.1 تريليونات ريال خلال العام 2020م، مُحققاً نسبة نمو سنوية بمقدار 10.7 في المئة، بحسب التقرير الأخير الصادر في شهر أغسطس 2021م عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وقال وكيل المحافظ: إن قطاع المالية الإسلامية في المملكة شهد تطورًا ملحوظًا كمًّا ونوعًا، مما جعله يحتل المركز الأول عالميًّا من حيث الحجم، حيث بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية بنهاية عام 2020م ما يقرب 3 تريليونات ريال ممثلةً في قطاعات المصرفية الإسلامية، والصكوك، والتأمين، وصناديق الاستثمار، وهو ما يزيد عن 25 في المئة من الأصول المالية الإسلامية عالمياً، مبيناً أن حصة أصول قطاع المصرفية الإسلامية في المملكة تمثل 28.5 في المئة من إجمالي المصرفية الإسلامية في العالم لعام 2020م.

وواصل حجم الأصول النمو خلال النصف الأول من عام 2021م ليبلغ 2.2 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2021م، مرتفعاً من 1.9 تريليون ريال خلال الربع نفسه من العام السابق بنسبة نمو سنوية بمقدار 19.1 في المئة، مدفوعاً بالنمو المُصاحب للودائع التي بلغت 1.6 تريليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنة مع 1.5 تريليون ريال خلال الربع الثاني من العام السابق بنسبة نمو سنوية بمقدار 12 في المئة.

كذلك شهدت بقيّة قطاعات المالية الإسلامية في المملكة تطوراً إيجابياً؛ فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة الأصول القائمة لإجمالي إصدارات الصكوك حوالي 592.5 مليار ريال، ومساهمات قطاع التأمين التعاوني 37.5 مليار ريال تقريباً، وذلك بنهاية عام 2020م.