«الجزيرة» - الاقتصاد:

سجّلت المملكة للعام الرابع على التوالي نتائج متسقة في مؤشر معهد «ميرسر» العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2021. مع مجموع إجمالي بلغ 58.1 نقطة، تُعزى الزيادة الهامشية عن العام الماضي إلى الزيادة في صافي معدل استبدال المعاش التقاعدي لمجموعة من أصحاب الدخل في المملكة (أي النسبة المئوية من دخل الفرد قبل التقاعد الذي يدفعه برنامج التقاعد بعد التقاعد). أما على مستوى العالم، فقد احتلت آيسلندا المرتبة الأولى، تليها هولندا في المرتبة الثانية، بينما احتلت تايلاند المرتبة الأخيرة.

تُعد دراسة المؤشر العالمي للتقاعد لمعهد «ميرسر سي أف إيه»‏ دراسة شاملة لأنظمة المعاشات التقاعدية حول العالم، التي تشمل ما يقرب من ثلثي (65 في المئة) من سكان العالم.

ويُقارن المؤشر نظم التقاعد في جميع أنحاء العالم، ويُسلّط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، وفي نفس الوقت، يقترح مجالات الإصلاح المُمكنة التي تُوفر مزايا تقاعدية أكثر ملاءمة واستدامة.

وفي الدراسة أيضاً، تمت مقارنة نظام دخل التقاعد السعودي مع نظرائه من حول العالم من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: الكفاءة والاستدامة والنزاهة.

وتُعزى درجة الكفاية في المملكة إلى معدل صافي مدخرات الأسر المعيشية الصحي وارتفاع معدل استبدال المعاشات التقاعدية، ويُمكن زيادتها عن طريق زيادة الحد الأدنى من الدعم المُقدم للأفراد المسنين الأشد فقراً. أما من حيث الاستدامة، فقد حافظت المملكة على مدى ثابت خلال السنوات الأربع الماضية، ويُعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى المُساهمات الإلزامية المُخصصة لمزايا التقاعد.

كما يُمكن أن تتأثر درجة الاستدامة بشكلٍ إيجابي من خلال تحقيق معدل مشاركة أعلى في القوى العاملة، خاصةً للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة.

يُشيد التقرير أيضاً بالجهود السعودية في دعم النزاهة فيما يتعلق بأنظمة المعاشات التقاعدية المُنظمة والتي تخضع للرقابة المستمرة من قبل الحكومة، وتخضع للتدقيق من قبل مدققين خارجيين.

ويُمكن رفع مؤشر النزاهة بشكلٍ أكبر من خلال تعزيز المستوى المطلوب من التواصل مع المتقاعدين، وبناء الوعي بين الموظفين حول الحاجة إلى الادخار من أجل التقاعد.

وكشفت الدراسة عن مجموعة من المجالات الرئيسية التي تتطلب تطوير نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى من الدعم المُقدم للأفراد الأكثر فقراً، وزيادة سن التقاعد الحكومي بمرور الوقت، وزيادة معدل مشاركة القوى العاملة في عمر متقدمة كارتفاع متوسط العمر المتوقع.

كما سجّلت المملكة العربية السعودية 61.7 نقطة في مؤشر الكفاية، بسبب ارتفاع نسبة استبدال المعاشات التقاعدية في البلاد وارتفاع صافي مدخرات الأسرة. أيضاً سجّلت المملكة 50.9 نقطة في مؤشر الاستدامة بفضل المساهمات الإلزامية المُخصصة لمزايا التقاعد.

وسجّلت أعلى درجة بلغت 62.5 نقطة في مؤشر النزاهة، بسبب هيكل الحوكمة القوي فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت آيسلندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر بلغت (84.2)، تليها هولندا التي حققت رقماً قريباً جداً منها (83.5).

وسجّلت تايلاند أدنى قيمة للمؤشر بلغت (40.6). أما بالنسبة لكل مؤشر فرعي، فقد كانت الأنظمة ذات القيم الأعلى هي آيسلندا من حيث الكفاية (82.7)، وآيسلندا من حيث الاستدامة (84.6)، وفنلندا من حيث النزاهة (93.1).

أما الأنظمة ذات القيم الأدنى عبر المؤشرات الفرعية فهي الهند من حيث الكفاية (33.5)، وإيطاليا من حيث الاستدامة (21.3)، والفلبين من حيث النزاهة (35.0).